ضحية رصاص درك صاكا وارى التراب بمقبرة سيدي صديق بالدويرية

ثم أمس البارحة الثلاثاء 17-08-2010 حدود الساعة الواحدة وعشر دقائق ليلا المجيئ بجثة- مصطفى الدويري- من المستشفى الاقليمي لجرسيف، المزداد بتاريخ 1976 بدوارأولاد أحمد رحو بنعيسى بجماعة بني وكيل أولاد محند التابعة جغرافيا لاقليم الناظور، أب لطفلين أكبرهما يبلغ من العمر خمس سنوات يعاني من اعاقة ذهنية وجسدية والثاني في سنه الثانية أما زوجته الارمل فهي حامل في شهرها الثامن وتنحذر من مدينة زايو، كان يمتهن هذا الاخير قيد حياته التهريب المعيشي لاعالة عائلته كباقي أبناء هذا الوطن الحبيب المتواجدين على تخوم الحدود، الى مسجد البام حيث قام الليلة بذات المسجد،في انتظارحلول اليوم الموالي الأربعاء 18-08-2010 حيث ثمث صلاة الجنازة عليه ظهيرة نفس اليوم،بعد مراقبة فعلية لجوانب النعش ومدى تعرضه للفتح من طرف عناصر أمنية بزايو، ليتم نقل جنازة ضحية رصاصة درك صاكا الى مثواه الاخيربمسقط رأسه بدوار الدويرية وبالضبط بمقبرة سيدي صديق ،بعد قطع مسافة 25 كيلومترا من مدينة زايو في اتجاه دوار الدويرية التابع جغرافيا لمدينة العروي، وقد رافق الراحل الى مثواه الأخير غفر كبير من المواطنين والفعاليات الحقوقية والجمعوية والصحفية الى جانب عائلة الضحية و أقاربه.
وللاشارة فقد وقف الموكب الجنائزي الرهيب اثناء نقل جثمان ضحية الرصاص مصطفى الدويري، وقفة صمت لدقيقتين امام سرية الدرك الملكي بزايو، كاشارةواضحة وتنبيه صريح للسلوكات البائدة الذي اصبحت تتخبط فيه هذه المؤسسة، كما ان الموكب الجنائزي المرافق للضحية، قام بتعطيل حركة السيرلمدة عشرين دقيقة على الطريق الرابطة بين الناظور و تاوريرت وبالضبط بالطريق المحاذية لمقبرة سيدي صديق بالدويرية، حيث رفعت شعارات وسط سخط عارم للحاضرين تشجب وتدين مثل هذه الاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها ابناءهذا الشعب البريئ داخل الوطن الأم من طرف الاجهزة الامنية .
وللتذكير وبناءا على تصريح أخذه الموقع الاخباري – ريف بوست- من والد الضحية، كشف فيه بأن لجنة قدمت من الرباط تحت رئاسة مسؤول كبير في الدرك هي من تتولى البحث والتحقيق في هذه القضية الشائكة،حيث قامت أمس البارحة بجولة الى موقع الحادث – صاكا - لاجراء بحث دقيق ومعمق من أجل الاحاطة بكل جوانب هذه النازلة التي اهتزت لها منطقة الريف بجميع مكوناتها ، كما أكد والد الضحية بوجود تضارب واضح في جل التحقيقات التي أدلى بها الدركيين،التي تتناقض جملة وتفصيلا مع وقائع الحادثة وما أدلى به رفيق الضحية أثناء استجوابه.
وبخصوص هذه القضية الشائكة، فقد نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايوبهذه السلوكات والممارسات الشاذة التي تعرقل المسار السليم للتحقيق،مؤكدا فيها رئيس الجمعية الأستاذ – أحمد العموري - ان أمثال هذه الضغوطات تشل سير التحقيق في الاتجاه الصحيح ،داعيا الجهات المعنية التحلي بالشفافية والنزاهة لازالة كل لبس عن القضية، كما أكد هذا الاخير من خلال تصريحه الناري الذي تناقلته مختلف الجرائد الالكترونية الجهوية و الوطنية أن الجمعية لن تبقى مكتوفة الايدي في وجه هذه القضية التي اهتزت لها مكونات المجتمع الريفي، وستواصل بتنسيق مع الجمعيات الحقوقية في كل من مدينة جرسيف و تازة متابعتها الفعلية لهذه القضية بما أوتيت من جهد للوصول الى حقيقة مقتل الهالك مصطفى الدويري.