مكنت الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال محاربة الأمية من خفض نسبة الأمية بالمملكة من 43 في المائة سنة 2004 إلى حوالي 30 في المائة سنة 2010، وفق آخر التقديرات. وجاء في وثيقة لمديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية عرف ارتفاعا مهما من سنة إلى أخرى، إذ انتقل من 286 ألف سنة 2002-2003 إلى أكثر من 706 ألف مستفيد ومستفيدة سنة 2009-2010. وجاء في الوثيقة التي صدرت بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمحو الأمية (13 أكتوبر من كل سنة)، أن العدد المتراكم للمستفيدين بلغ خلال السنوات السبع الأخيرة (2003-2010) أكثر من 5ر4 ملايين شخص، أي أكثر من ضعف العدد المتراكم خلال 20 سنة (2982-2002) حيث لم يكن العدد يتجاوز مليوني مستفيد، مشيرة إلى أن النساء يمثلن أزيد من 80 في المائة من مجموع المستفيدين، وسكان الوسط القروي يشكلون نصف الأعداد الإجمالية المسجلة. وبرسم موسم 2009-2010، بلغ عدد المسجلين 706 آلاف و394 شخصا موزعين - حسب المتدخلين - بين الجمعيات ب338 ألف و940 (48 في المائة)، والقطاعات الحكومية ب294 ألف و057 (6ر41 في المائة)، والتربية الوطنية ب70 ألف و87 (9ر9 في المائة)، والمقاولات ب3310 (5 في المائة). وبلغ عدد المراكز المخصصة لبرامج محو الأمية 15 ألف و640 مركزا تابعا لمختلف المتدخلين، فيما أشرف على تكوين المستفيدات والمستفيدين 17 ألف و600 مكونا ومكونة. وأبرزت المديرية أنه تم الاهتمام كذلك في السنوات الأخيرة بإرساء دعامات الجودة وتوسيع دائرة المتدخلين، بحيث تم ، على الخصوص ، تطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والتي شهدت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، إذ عرف عدد الجمعيات الشريكة في هذا المجال ارتفاعا مضطردا، انتقل معها عدد اتفاقيات الشراكة في المجال من أقل من مائة اتفاقية سنة 2002 إلى أكثر من 800 اتفاقية سنة 2010. وتابعت المديرية أن جانب إرساء دعامات الجودة تجلى ، كذلك ، في تنفيذ برامج مجددة في مجال محو الأمية بارتباطها مع الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء على الخصوص، وانطلاقة عملية نموذجية لإرساء مراكز للتعلم المجتمعي كفضاءات جديدة لتوفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع أفراد المجتمع من أجل تمكينهم وتحسين ظروف عيشهم بدعم تقني من مكتب منظمة اليونسكو. وتم ، أيضا ، تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال جبر الضرر الجماعي، خاصة الجانب المتعلق بتعزيز برامج محو الأمية، إلى جانب تعبئة متدخلين جدد كوزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لمحو أمية المستخدمين بهذين القطاعين الحيويين. وفضلا عن ذلك، جرى إطلاق دروس لمحو الأمية عبر التلفزة وتجربة محو الأمية عبر الراديو بجهة سوس-ماسة-درعة، وإرساء نظام وطني للتقويم والإشهاد على الكفايات. وخلصت الوثيقة إلى أن خطة العمل للسنوات المقبلة، التي وضعها المغرب من أجل تمكينه من القضاء على الأمية في الآفاق المحددة، تستهدف تجاوز المعيقات التي تواجه هذا الورش الوطني. وتقوم هذه الخطة على مجموعة من الإجراءات تتمحور حول الرفع من وتيرة الإنجاز وتوسيع دائرة التدخل وتحسين جودة الخدمات. ويخلد المغرب كل 13 أكتوبر اليوم الوطني لمحو الأمية، للتحسيس والتوعية الشاملة بهذه الظاهرة وإشكالاتها، وتقويم الجهود المبذولة وتجديد العزم على مواصلة العمل بشكل فعال ومشترك للقضاء عليها، خاصة وأن نحو 30 في المائة من مجموع الساكنة البالغة أكثر من 10 سنوات، لا زالت تعاني من هذه الآفة.
