موظفي البنك الشعبي يحتجون على اعتقال ثلاثة مستخدمين بنكيين باالعروي

نفذت الشغيلة البنكية بالناظور صباح يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، وقفة احتجاجية للتنديد بما أسموه ب "الاعتقال التعسفي" الذي تعرض مدير الوكالة ومستخدمين بوكالة البنك الشعبي بالعروي.
وجاء اعتقال المستخدمين البنكيين المذكورين بناءا على أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالناظور بخصوص اتهامهم بالتورط في قضية شركة "سيماك" التي اعتقل في إطار ملفها أزيد من 11 شخصا يوجدون بالسجن المدني بالناظور في إطار الاعتقال الاحتياطي .
واعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للابناك بالناظور، بان اعتقال المستخدمين " تطاولا خطيرا على حق العمل البنكي في تعامله مع الزبناء".
وطالب المكتب النقابي في بيان له توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا، وانه "إذا كانت هناك متابعة ما، فيجب أن تكون للمؤسسة و ليس لمستخدميها".
وأكد المصدر ذاته، أن المستخدمين المعتقلين مفوضون للقيام بعملهم البنكي وفق القوانين البنكية الجاري بها العمل، و أنهم لم يخالفوا ذلك بشكل مطلق.
وأشار البيان إلى وجود ضغوطات لتوريط المستخدمين البنكيين ضدا على القانون، مع دعوة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة و متابعة المتلاعبين بالحقوق المضمونة التي توفرها لهم المؤسسة البنكية.
وطرح البيان سؤالا مركزيا وهو :" كيف يعقل أن يمكن شخص ذاتي من وكالة التصرف بحساب بنكي، ثم يحاسب المستخدم على تصرفات الوكيل القانونية".
وطالب المكتب النقابي المجتمع يوم الأربعاء 27 يناير الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإدارة المركزية للبنك الشعبي لتحمل مسؤوليتها في حماية مستخدميها وضمان أمنهم واستقرارهم في مثل هذه الحالات.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية شركة "سيماك" المتخصصة في استيراد وبيع الآلات الفلاحية بالعروي ، كانت قد انفجرت سنة 2008 بعد اتهام مالك الشركة للمسير بتزوير وكالة عامة و اختلاس أموال من الشركة قدرت قيمتها بملايين الدراهم.