انقسام وسط الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء بسبب الحساب الإداري لساجد

تحول اجتماع لفريق الأصالة والمعاصرة عقد بمدينة البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى مشادة كلامية بين مستشاري الحزب بسبب الشرخ الواضح حول الموقف من الحساب الإداري
لمجلس مدينة الدار البيضاء برسم سنة 2011. فيما انتقد والي جهة البيضاء الكبرى حصيلة عمل مجلس المدينة في اجتماع، عقد زوال أول أمس الثلاثاء مع مستشاري حزب الاستقلال بمقر الولاية.
وذكرت مصادر حضرت اجتماع فريق «البام» بمجلس المدينة، أن انقساما واضحا ظهر وسط فريق الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء، الأول يتزعمه نائبان لساجد بمجلس المدينة والأمين الجهوي للحزب، دافعوا على ضرورة التصويت «السياسي» على الحساب الإداري، فيما الثاني يتزعمه رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وكذا رئيس لجنة المالية بمجلس المدينة، اللذين رفضا التصويت على الحساب الإداري، بسبب غياب الوثائق الكافية وحملا بعض نواب ساجد، المحسوبين على حزب الأصالة، مسؤولية الفشل في تدبير هذه المدينة العملاقة، والظهور الباهت للحزب على مستوى المدينة. ووضع العديد من المستشارين شروطا على ساجد ينبغي القيام بها قبل انعقاد الدورة، يوم 22 مارس الجاري، منها تقديم التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات عن مدينة الدار البيضاء إلى المستشارين للإطلاع عليه والوقوف على العيوب التي تعتري التسيير بالمدينة، كما طالب المستشارون بقيام ساجد بجرد الممتلكات الحقيقية للمدينة والمستفيدين منها، وكذا تقديم تقرير عن الأحكام الصادرة بالمدينة وأسباب تهاون محامي الجماعة في القيام بدورهم في بعض الملفات، إضافة إلى إعادة النظر في التفويضات والقيام بهيكلة للمدينة.
وفي السياق ذاته، انتقد محمد حلب، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، في لقاء تواصلي عقده، زوال أول أمس الثلاثاء مع مستشاري فريق حزب الاستقلال، الذي رفض الاجتماع بساجد، (انتقد) حصيلة مجلس البيضاء، واعتبر أنها، حسب مصادر حضرت الاجتماع، لا تشرف البيضاويين. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن جل المشاريع الكبرى بالمدينة قد أنجزت بدعم من الدولة، أو بدعم من قطاعات وزارية (المسرح الكبير نموذجا). وكشف والي البيضاء أن الدراسة التي قام بها المجلس من أجل تنمية مداخيل مدينة الدار البيضاء كانت من تمويل مجلس جهة الدار البيضاء، وأكد حلب للمستشارين، الذين حضروا اللقاء، أن من حقهم مراسلة الجهات المختصة من أجل الإطلاع على السير العام بالمجلس، وأمر المسؤولين بالجهة بضرورة مساعدة المنتخبين بالمجلس من أجل التزود بالوثائق الضرورية.
ومن المنتظر أن يعقد فريق الاتحاد الدستوري، اجتماعا لدعم عمدة المدينة المحسوب على نفس الحزب. وكان العمدة ساجد قد عقد عدة لقاءات مع الفرق الحزبية المشكلة لأغلبية المجلس (الأحرار، العدالة والتنمية، الأصالة)، لم يسفر عن أي موقف واضح بخصوص وثيقة الحساب الإداري.