منقبة من أصل مغربي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في فرنسا

أعلنت سيدة فرنسية من أصل مغربي ترتدي النقاب امس ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية بينها «لو بوان» و»لو فيغارو» أن كينزا دريدر البالغة من العمر 32 سنة، التي ترتدي النقاب منذ 13 سنة، وتعتبر من المدافعات عنه في فرنسا على الرغم من قرار حظره أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2012 من مدينة مو، مقرّ أمين عام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه الذي شارك في إعداد قانون حظر النقاب.
ويدعم دريدر رجل الأعمال رشيد نيكاز الذي كان قد تعهد بدفع الغرامات التي تفرض على النساء المنقبات بموجب قانون الحظر.
وتعتبر دريدر من أبرز المدافعات عن النقاب وقد أجرت العديد من المقابلات في السابق مع وسائل إعلام عالمية لدعم قضيتها.
وكانت فرنسا قد أصدرت قانونا يمنع النقاب في الأماكن العامة ويفرض غرامات مالية على تغطية الوجه.
في الاطار ذاته حكم القضاء الفرنسي على امرأتين ترتديان النقاب امس بدفع غرامات في اول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ.
وحضرت المرأتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية وهما ترتديان النقاب الى بلدية مو بالقرب من باريس.
وحكم على كل من هند احمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو غرامة على التوالي.
ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت احداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها او الكشف عن وجهها.
واعلن يان غريه محامي المراتين انهما استأنفتا الحكم وانهما مستعدتان لرفع القضية امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وسبق ان حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. الا انها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة.
وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا. وفرنسا هي اول بلد اوروبي يحظر النقاب وهو اجراء يشمل قرابة الفي امراة في البلاد. ويحظر القانون اخفاء الوجه سواء بحجاب او قناع او شال في الاماكن العامة اي الشارع والحدائق العامة والمحطات والمتاجر. ومع ان قوات الامن لا تتمتع بسلطة ارغام النساء الممتنعات على نزع النقاب، الا ان بامكانها فرض مخالفات اقصاها 150 يورو مع/او فرض دروس في المواطنية. واشارت جمعية «لا تمس بدستوري» الناشطة ضد القانون ان نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن الفي نسمة، نزعن النقاب منذ بدء العمل في القانون في نيسان/ابريل الماضي.
واعلن العديد من المسلمين عن معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي قبل ان تقره غالبية نيابية محافظة اتهمت بالتعرض لجالية بكاملها يقدر عددها بما بين اربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الاكبر في اوروبا. من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تغريم المحكمة للمسلمتين مهزلة للعدالة وانتهاكاً لحقوقهما في حرية التعبير والدين. وقال جون دالهوسن نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية «هذه صورة زائفة للعدالة ويوم عار لفرنسا، وجرت معاقبة هاتين المرأتين بسبب ارتداء ما تريدان من ملابس، وهذا الحظر ينتهك حقوق المرأة في حرية التعبير والدين، بدلاً من حمايتها».