المقاربة التشاركية ضمانة أساسية لوضع مخطط جهوي تنموي يستجيب لتطلعات السكان

كد المشاركون في لقاء تشاوري نظمه مجلس جهة تازة ، الحسيمة، تاونات،اليوم الخميس بالحسيمة،أن المقاربة التشاركية هي بمثابة ضمانة أساسية لوضع مخطط جهوي تنموي يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة.
واعتبر المشاركون مبادرة المجلس بعقد لقاءات تشاورية بأقاليم الجهة تجسيدا واضحا للديمقراطية التشاركية ونقلة نوعية في مجال المسلسل التنموي بالمنطقة،مؤكدين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أولوية الاهتمام بالمشاريع المهيكلة والتي تساهم في تحسين مؤشرات التنمية بالجهة.
وأجمعوا على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية الواردة في قانون الجهة وتعزيز البنية التحتية بإعداد طريق ثنائي يربط إقليمي الحسيمة وتازة من أجل فك العزلة وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات والاستثمار في مجال التكوين استجابة لسوق الشغل،مع تطوير المؤسسات الجامعية وتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالإسكان والتعمير والصحة والتعليم.
وفي هذا السياق،أبرز والي الجهة،عامل إقليم الحسيمة السيد محمد الحافي،في كلمة له،أن المشرع المغربي أعطى للمجلس الجهوي صلاحيات لوضع مخطط محكم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق تشخيص دقيق للوضع بالجهة،مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود
الجميع من سلطة ومصالح خارجية ومجالس منتخبة وبرلمانيين وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين وممثلي المجتمع المدني من أجل تشخيص مؤهلات وحاجيات المنطقة في أفق إعداد المخطط الجهوي للتنمية.
من جهته،أكد السيد محمد بودرا رئيس جهة تازة ، الحسيمة، تاونات على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الالتقائية واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات قصد خلق تنمية مستدامة عبر الاستماع إلى المنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين لإعداد مخطط اقتصادي واجتماعي عقلاني واقعي متكامل ومنسجم مع مخططات الجماعات المحلية للتنمية ومخططات باقي القطاعات الحكومية إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها المجلس مع الفاعلين العموميين ورؤساء الجماعات المحلية والإقليمية والغرف المهنية وكذا الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني من أجل الاستماع إلى آرائهم وانشغالاتهم ومقترحاتهم بغية تشخيص الواقع الراهن للجهة من خلال الوقوف على مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع اقتراح برامج إنمائية تراعي جانب الاستدامة في أفق إعداد المخطط الجهوي للتنمية.
وأبرز أن توفير وثائق التعمير من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من شأنها المساعدة على تخطيط اقتصادي واجتماعي سليم ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار المجال سواء الحضري أو القروي والإمكانات التي يمكن أن تتيحها الأراضي المتوفرة.