حلت لجنة برلمانية مكونة من 12 برلمانيا من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الجمعة بمدينة القنيطرة و ذلك من أجل التحقيق في قضية شركة "درابور" التي وصلت المحاكم وتمت متابعة بعض مسيريها في حالة اعتقال. وانتقلت اللجنة إلى ميناء المهدية و إلى ميناء العرائش حيث كانت الشركة تجرف الرمال منهما وكانت وزارة التجهيز والنقل قبل سنوات هي التي منحت الترخيص للشركة التي تمت خوصصتها. وكانت فضيحة الشركة لمالكها الملياردير لحسن جاخوخ قد انفجرت عندما اتهم الملياردير مسيري الشركة بالمغرب باختلاس 68 مليارا وهو ما نفاه المتهمون ومن بينهم ابنه. وفي إطار توسيع استثماراته الأجنبية بالمغرب اقتنى رجل الاعمال المغربي جاخوخ لحسن سنة 2007 من الدولة المغربية في إطار قانون الخوصصة شركة «درابور» وذلك بتمويل جزء من رأسمال حوله عن طريق العملة الصعبة من شركاته بدول إفريقية والجزء الآخر عن طريق قروض بنكية مضمونة.. وكان الملياردير المغربي قد فوجئ خلال زيارته إلى المغرب بكون شركته على حافة الإفلاس،مما دفعه إلى إجراء افتحاص وتدقيق عن طريق شركة دولية متخصصة في الافتحاص والتدقيق في الحسابات،هذه الأخيرة خلصت في تقريرها إلى أن الشركة عرفت اختلاسات مالية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدراهم وذلك من طرف مجموعة من المسيرين بطرق احتيالية خطيرة. وعلى إثر ذلك،قام مالك الشركة بوضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 7/12/2012 تحت عدد 17461/ش2012 من أجل النصب والتزوير وخيانة الأمانة وسوء استعمال أموال الشركة، لتتم إحالة المسطرة من طرف السيد وكيل الملك على الغرفة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لإجراء بحث معمق في هذه النازلة الخطيرة.
