مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابيةّ.. بنكيران يدغدغ مشاعر "مغاربة العالم"

في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر من الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران، الكشف عن قائمة المتورطين في تهريب الأموال إلى الخارج، وكذلك الإفصاح عن المبالغ المالية التي استعادتها خزينة الدولة، بعد مضي قرابة سنة على إحداث المساهمة الإبرائية، التي بموجبها منح بنكيران "عفوا" عن الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك، -في هذا الوقت- جاءت الحكومة بمشروع قانون، تعلن من خلاله الإعفاء عن المغاربة المقيمين بالخارج الذين قرروا الاستقرار نهائيا بالمغرب في حال تصريحهم بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من أي متابعة في ميدان قانون الصرف.
وحسب نص المشروع الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، والذي من المرتقب أن تتم دراسته خلال المجلس الحكومي المقبل، فإن الحكومة تقترح الترخيص بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف على خلاف المرسوم الحالي، الذي لا يسمح للمصرحين القيام بأي عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها إلا بعد موافقة مكتب الصرف.
وينص المشروع الجديد، الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى دغدغة مشاعر خمسة ملايين من المغاربة المقيمين بالمهجر، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات على ضرورة إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذين صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة، وذلك بتمكينهم من التصرف في هذه الودائع عبر الاحتفاظ بها في حسابات بالخارج، أو توطينها ووضعها في حسابات بالعملة الأجنبية، أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل بالمغرب، أو بيعها بصفة نهائية مقابل الدرهم العادي داخل سوق الصرف المغربية.
المشروع ذاته، الذي أعده مكتب الصرف، ووزارة الاقتصاد والمالية، نص كذلك على تمديد فترة التصريح بالممتلكات والموجودات من ثلاثة إلى ستة أشهر. والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات وبالموجودات موضوع التصريح، والتي تتكون بالخصوص من أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال من أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وكذا من ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية وهيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.