الحكومة تُسهِّل إجراءات التصريح بالممتلكات لمغاربة الخارج

صادقت الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات المنشأة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج والذين يريدون تحويل إقاماتهم إلى المغرب.
وتعليقا على هذا القانون قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الهدف هو تخفيف المنظومة القانونية من عدد من الشروط والإلتزامات التي كانت تؤثر سلبا على سعي المغاربة المقيمين في الخارج للانخراط في مشاريع استثمارية عبر استغلال الممتلكات التي تمكنوا من توفيرها في الخارج.
وأكد الوزير أن بعض مقتضيات بعض مقتضيات القانون القديم أصبحت متجاوزة، مثلا حرص القانون القديم على معرفة ماهية الممتلكات موضوع التصريح الآن سيقع ضبط هذا الأمر، ونفس الأمر بالنسبة للناحية الزجرية حيث كانت تطبق عقوبات من المرحلة الإستعمارية، لذلك اعتبر الخلفي أن هذا القانون هو "واحد من إنجازات الحكومة اتجاه المغاربة المقيمين بالخارج".
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة والتي تشكل عائقا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والذين يودون الاستقرار بالمغرب خاصة من أجل الإستثمار والتي تلزمهم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وبالحصول على موافقة مكتب الصرف للقيام بأية عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها وكذا بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات.
وأضاف الوزير بأن المشروع يضع نظاما "محفزا ومرنا" للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية، والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وذلك من خلال تمديد فترة التصريح من 3 إلى 6 أشهر، والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات وبالموجودات موضوع التصريح والإعفاء من أية متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم.
كما ينص المشروع على إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذي صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة والترخيص بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف، بالإضافة إلى سن مقتضيات انتقالية تهم المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون.