الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بممتلكات المغاربة في الخارج

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط على مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس إن هذا الأخير تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 14-63 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة والتي تشكل عائقا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والذين يودون الاستقرار بالمغرب خاصة في إطار مشاريع استثمارية والتي تلزمهم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وبالحصول على موافقة مكتب الصرف للقيام بأية عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها وكذا بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات.

ومن تم، يضيف الوزير ، فإن هذا المشروع يضع نظاما خاص محفزا ومرنا للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية، والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وذلك من خلال تمديد فترة التصريح من 3 إلى 6 أشهر، والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات وبالموجودات موضوع التصريح والإعفاء من أية متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم.

كما ينص هذا المشروع على إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذي صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة والترخيص بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف، بالإضافة إلى سن مقتضيات انتقالية تهم المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون.