مفاجآة من العيار الثقيل تكشفها جلسة الجمعة المقبل في ملف " درابور"

ستنطلق الجلسة الثانية لشركة "درابور" كبرى شركات جرف الموانئ بالمغرب، لمالكها الملياردير "لحسن جخوخ" بعد زوال غد الجمعة 10 أكتوبر الجاري بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع الدارالبيضاء. حيث ينتظر أن تكشف الجلسة عن مفاجآت جديدة خصوصا بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماع طارئ عقد الجمعة الماضي، بتكليف رئيس مجلس الإدارة المفوض ربط الاتصال بوزارة العدل من أجل عقد لقاء "عاجل" مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لإثارة انتباه هذا الأخير حول الغموض الذي دخله الملف عندما تم فصل ملف المعتقلين والموجودين في حالة سراح عن ملف المتهمين الموجودين في حالة فرار، وكذا متابعة المتابعين بجنح فيما يعتبر مجلس الإدارة أن المتابعات جنائية نظرا لخطورة الأفعال. كما سيتم إشعار الوزارة بتماطل السلطات المختصة في اعتقال المبحوث عنهم وتحرير مذكرات على الصعيد الدولي، حيث إن هؤلاء يتجولون بكل حرية ويديرون مشاريعهم الضخمة.
وكانت الغرفة الجنحية بعين السبع ، قد رفضت تمتيع الأظناء بالسراح المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من طارق جخوخ ابن مالك الشركة، ومحمد البشيري المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال.