كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، عن وجود اختلالات بالجملة في تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، خاصة على مستوجطو على إثر مهمة رقابية مماثلة نشرت نتائجها سنة 2009، حيث يرى المتتبعون أن سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، يمكنه أن يتخطى عتبة 4 ملايير من المداخل سنويا، في حين لم يستطع لحد الساعة تخطي عتبة مليارين ونصف المليار، وهو رقم خجول يقتضي الوقوف عليه، مقارنة مع حجم السوق وأهميته، علما أن سوق الجملة بتطوان، والذي يصغر سوق الجملة لطنجة بكثير من حيث عدد المربعات، قد تخطى سنة 2015، مبلغ 3 مليار من المداخل. وأسفرت المهام الرقابية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص الأنظمة والإجراءات المطبقة داخله، ومدى التسيير الأمثل لموارده، وكافة العمليات المنجزة والتأكد من صدقية المعطيات، عن توجيه 42 توصية تهم اختلالات تدبيرية متعددة في الإجراءات السالفة الذكر، غير أن جماعة طنجة لم تتمكن سوى من إنجاز 35 في المائة من مجموع التوصيات بشكل جزئي، في حين بقيت 65 في المائة من التوصيات دون إنجاز. واعتبر تقرير مجلس جطو، أن نسبة الإنجاز على أرض الواقع ضعيفة، في حين عزت جماعة طنجة هذا الضعف إلى تأخر بدء استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، والذي يعرف بدوره تعثرا في إنجازه، حيث كان ينتظر أن تنتهي به الأشغال متم السنة الماضية، غير أنه ولحدود الساعة ما تزال الأشغال مستمرة به، حيث تم تدارك بعض العيوب المتعلقة بالطرق الداخلية للسوق على نفقة المقاول، وتوفير الشروط المناسبة للتهوية الطبيعية داخل مربعات الخضر والفواكه، للحفاظ على جودة المنتجات الفلاحية المعروضة وتفادي تلفها. ومن بين أبرز الاختلالات الأخرى التي وقف عليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات على مستوى هذا السوق، هي عدم إعادة النظر في تطبيق نظام التحديد القبلي للرسم والعمل على تفعيل النظام البعدي المبني على أثمنة البيع الحقيقية للفواكه المستوردة، وهو ما يفوت على خزينة مجلس المدينة موارد مالية تقدر بالملايين يوميا، نظرا لكون أثمنة البيع الحقيقية، تتجاوز بكثير أسعار البيع المحددة من طرف لجنة تضم إدارة السوق وممثلي الوكلاء وممثلي التجار. كما آخذ تقرير المجلس على جماعة طنجة أيضا، عدم شروعها في العمل على تغيير القانون الأساسي للسوق لسنة 2007، حتى تنسجم مقتضياته المتعلقة بعملية تأسيس الرسم وتتطابق مع القوانين الجاري بها العمل، مسجلا أن نظام التحديد القبلي للأثمان لا يعكس الرقم الحقيقي للمعاملات التجارية، ولا النشاط المكثف للحركة التجارية، كما أنه يؤدي، حسب المصدر نفسه، إلى خسارة حتمية لموارد الجماعة، لكون الأسعار لا تعكس المنافسة التي تتم أثناء المزايدة المبنية على مبدأي العرض والطلب، والتي تتعدى الأثمان بشكل ملحوظ المحددة سلفا. وسجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات، عجز جماعة طنجة عن تفعيل آليات مراقبة وتتبع تدبير سوق الجملة والفواكه، حيث لم تستطع الجماعة أن تفعل 3 توصيات من أصل 7 في هذا الجانب، بالرغم من أهميتها، ويتعلق الأمر بإقرار آليات للمراقبة داخل المربعات من طرف الموظفين الجماعيين لضمان التحقق من المعطيات الواردة في أوراق الكشف، وتفعيل برج المراقبة المنصوص عليه في النظام الداخلي للسوق، إضافة إلى تشديد المراقبة على موردي الأسواق الكبرى بالمدينة، والذين يهربون من الدخول لسوق الجملة للتنصل من أداء رسوم البيع. ولاحظ تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أنه وبالرغم من وجود موظفين مكلفين بإجراء جولات صباحية حول مربعات البيع، إلا أنهم يكتفون فقط، بمطالبة الوكلاء بطبع أوراق الكشف المتعلقة بالشاحنات التي دخلت إلى السوق في الليلة الماضية، بعد ما تكون البضاعة قد أنزلت بالمربع وأضيفت إلى البضائع الموجودة، أو التي بيع جزء منها، بحيث يصبح من غير الممكن التأكد من صدقية كمية السلع المصرح بعرضها في مربعات البيع، وهي نفس الاختلالات التي سبق للمجلس الجهوي للحسابات وأن أصدر بشأنها تقريرا “أسودا” مفصلا سنة 2010، حيث سجل انخفاضا غير مبرر بالمرة للمداخل من 22 مليون درهم سنة ،2007 إلى 19 مليون درهم سنة 2009.
