إختلالات سوق الجملة تطيح برؤوس ثمانية مسؤولين بمدينة طنجة

قام محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، مؤخرا، بإعفاء ثمانية موظفين من مهامهم داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، وذلك بعد ورود عدد كبير من الشكايات والتقارير السوداء بخصوص هذا المرفق العمومي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار جاء بعد إستقبال مكتب عمدة المدينة والمصالح الولائية المختصة عددا من الشكايات والتقارير التي تفيد وجود تجاوزات وخروقات خطيرة داخل هذه المؤسسة، من أبرزها الانخفاض المهول في المداخيل، رغم كون هذا الأخير أكبر سوق للجملة بالجهة الشمالية للمملكة، حيث لم يستطع تخطي عتبة مليارين ونصف المليار سنتيم في الوقت الذي بإمكانه الوصول إلى ما يفوق الأربعة ملايير.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الموظفين الثمانية اللذين تم إعفائهم من مهامهم بالسوق يعتبرون من بين أقدم المسييرين لهذا المرفق، ويتعلق الأمر بكل من مدير السوق (م.م)، والذي تم إدخاله إلى مقر المجلس الجماعي لطنجة بدون مهمة، وزوجته (ج)، التي تعمل معه بإدارة السوق، وقد تم الحاقها بمقاطعة امغوغة الحضرية، كما تم أيضا توقيف المكلف بالجبايات (ع.ي)، الذي الحق بالقسم الإداري بقصر البلدية، بالإضافة إلى إعفاء المسؤولين عن الميزان، والمراقبين وعلى رأسهم (ح.ح)، والذين تم إلحاق بعضهم للعمل بالمطرح العمومي.
وأوضحت التقارير التي أطاحت بهؤلاء، أن سوق الجملة يعتبر مسرحا لمجموعة من الخروقات، من بينها ما تم رصده من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والذي أكد لجوء أصحاب الشاحنات، بتواطؤ مع المكلفين بالمراقبة، إلى تغيير تصاريحهم بأوراق الكشف، حيث يتم التصريح ببضائع أقل جودة وذات أثمنه منخفضة، للتخفيض من مبالغ الرسم المفروض على عمليات البيع، هذا بالإضافة إلى وقوف التقرير على عدم قانونية المسطرة المعتمدة في تأسيس الرسم المفروض على بيع الخضر والفواكه بالسوق، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين، ويساهم بدوره في تدني المداخيل.
وبهذا الخصوص، تم قام المجلس الجماعي بتعيين رئيس المستودع الجماعي، مديرا جديدا لسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، وذلك نظرا لتجربته في تسيير المرافق العمومية، خصوصا وأنه قد سبق له وان تحمل مسؤولية إدارة هذا السوق مباشرة بعد افتتاحه سنة 2007.