أين هي (الحكومة المسؤولة) ؟

بإمكان حزب العدالة والتنمية باعتباره حزبا يقود الحكومة الحالية, أن يدافع صباح مساء , عما يعتبره (رصيدا) من إنجاز هذه الحكومة .
وبالفعل, فهذا ما دأب عليه باستمرار رئيس البيجيدي ورئيس الحكومة الذي يبدو مرتاحا و(مبسوطا) مع كل فرصة أتيحت له لاستعراض الرصيد الحكومي و(التعريف) به عبر وسائل الإعلام وفي التجمعات, وحتى في بعض المحافل خارج الوطن .
وكانت مناسبة الدخول البرلماني واحدة من هذه الفرص التي لم (يضيعها) السيد بنكيران ليس فقط للتهليل بحصيلة و(منجزات) حكومته, ولكن أيضا باستباق الزمن الانتخابي والخوض في نتائج الاستحقاقات المقبلة والخريطة التي ستفرزها , زاعما بان حزبه ما يزال قادرا على الفوز بأصوات الهيئة النخبة. وان سنده في إمكانية تحقيق (غزوة) انتخابية هو (النجاحات) التي حققها في تدبير الشأن العام والإصلاحات المنجزة .
ورب قائل يقول ، إن الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة, وحرصه على التلويح بالحصيلة وقائمة (الرصيد), أمر مشروع وجائز ومفهوم , لاسيما بعد المعطيات التي كشفت عنها نتائج استطلاعات الرأي التي سجلت هبوطا حادا في (شعبية بنكيران وحزبه). وبطبيعة الحال فلا احد يمكنه منع رئيس البيجيدي وحزبه من محاولات تلميع الصحيفة والترويج لما يتحدثون عنه من (منجزات وإصلاحات) , ولا أحد يمكنه (حرمانهم) من التعبير عن ارتياحهم , وحتى افتخارهم بالأداء الحكومي وبالظروف والأجواء التي اشتغلت وتشتغل فيها حكومة بنكيران .
ما هو مطلوب ومفروض فقط في الأمين العام لحزب المصباح وإخوانه, هو شيء من النزاهة السياسية والفكرية , ومن الوضوح والانسجام في القول والفعل .
تعم, ذلك هو المطلوب فقط, لأن المواطن والمتتبع لم يعد بإمكانه فهم أسباب وغايات كل هذه الازدواجية والتناقضات والألغاز التي اتسم ويتسم بها خطاب البيجيدي ومواقفه وتقييماته لاوضاع البلاد ومسارها. وكنمودج جديد , ومن دون العودة الى خطابات وتصاريح عبدالاله بنكيران , هناك (تحفة ) جديدة في هذا المجال , تحفة ابدعها الوزير المكلف بالاتصال , حين عرضه لمشروع مدونة الصحافة والنشر الجديدة ومفادها ان : ( الحكومة مسؤولة .. وغير مسؤولة ) .
فبعد انتظار طويل, وبعد شهور من نهاية اشغال اللجنة العلمية, جاء المشروع الذي قدمه الوزير لأعضاء فيدرالية ناشري الصحف دون ما كان الخلفي يعد به المهنيين خاصة في ما يخص العقوبات السالبة للحرية ومجموعة من المقتضيات الغامضة ...
والطريف في الأمر – حسب ما نقلته بعض وسائل الاعلام التي حضرت اللقاء – هو ان الوزير لم يجد حرجا في التنصل من مسؤوليته , كوزير , عما تنتجه وزارته من مشاريع , وعن وعوده ومشروعه (الإصلاحي) الذي يشكل التزاما سياسيا للوزارة والحكومة على السواء . فبنفس منطق الاشباح و (العفاريت) يتبرأ الخلفي من مضامين مسودة المدونة الجديدة التي اشرفت عليها وزارته , فيقول بان : (الحكومة قامت بكل المجهودات لتخرج مدونة نشر في مستوى تطلعات المهنيين وكل العاملين في حقل الصحافة والاعلام , لكن هناك ''جهات '' هي التي فرضت إرادتها نهاية المطاف لتخرج مدونة النشر بهذه الصيغة) .
مع مثل هذا المنطق – اللا منطق – يجد المتتبع والمواطن المهتم نفسه أمام صورة عبثية الثابت الوحيد فيها هي المناورة السياسية والبحث عن الكسب الحزبي بكل الوسائل والحيل . وإلا كيف يستقيم الخطاب الذي يجمع بين الاشهار لمنجزات الحكومة وسلامة ظروف اشتغالها وبين الادعاء – في نفس الآن – بان هناك ( جهات) هي التي تتحكم .
فهل نسي السيد الوزير وحزبه وامينه العام بان الحكومة التي يقودونها تعمل في ظل دستور 2011 ومقتضياته التي توافق بشانها المغاربة ؟
فأين هي (الحكومة المسؤولة) , وأين هي (الحكومة السياسية) وأين هي (التدابير الجريئة) وأين هي البرامج والالتزامات, اين هي الصراحة المتحدث عنها وليس بها ؟ , وأين , وأين ...
هذه الأسئلة تقود ايضا الى الأسئلة التي يحفل بها المشهد السياسي والحزبي وحاجته الى التخليق, والتي يلخصها سؤال الأسئلة : الى متى يستمر تبخيس الخطاب السياسي , والى متى يمارس السياسة بهذه المفارقات ,وبهذه الازدواجية وهذاالغموض المريب ؟ .
لقد كان حريا برئيس الحكومة ان يتصرف وان يعمل وفق ما تقتضيه هذه الصفة ,وذلك في كل المناسبات ومنها اللقاءات التي جرت في اجواء افتتاح الدخول البرلماني . وفي هذه الاخيرة , وعوض لعبة (الفانتازيا ) , كان على بنكيران ان يتحدث للحضور , وللراي العام , عن القاضايا والتحديات الاساسية التي تواجه البلاد , وعما يمكن لحكومته ان تقوم به وكيف ؟ .
فمصير البلاد , وانتظارات المواطنين , اسبق واهم من الهواجس الانتخابية .