بقيمة مليار دهم.. المغرب يطلق لأول مرة “الصكوك الإسلامية”

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مساء أمس الثلاثاء، عن تاريخ إطلاق أول “الصكوك الإسلامية” في المغرب، أو ما يعرف عند الخبراء الماليين ب”السندات المالية”، محددا أن ذلك سيتم “يوم الخامس من أكتوبر المقبل”، جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث ل”مجلس بنك المغرب” ، بالمقر المركزي لهذا الأخير بالرباط.
قرار تفعيل آلية “الصكوك الإسلامية” التي كشف الجواهري عن قيمتها المالية، والتي من المرتقب أن “تناهز مليار درهم”، قال إنه (القرار) ” استغرق وقتا طويلا، لإتاحة الشروط الضرورية لتنزيله”، مشيرا في الوقت ذاته أن الصكوك هي عبارة “إجارة موجهة للسوق الداخلي”.
الجواهري الذي بدا متفائلا وهو يتحدث عن مستقبل الأبناك التشاركية، بعد مضي أقل من سنة على إطلاقها، كشف أنه خلال العام الجاري، تم خلق أزيد من 71 وكالة بنكية، تابعة لخمسة بنوك تشاركية، مضيفا أن نجاح هذا النوع من الأبناك، يعكسه أيضا “حجم القروض الممنوحة من طرفه”.
ووفق الأرقام التي قدمها الجواهري، فإن هذه الأبناك التشاركية، “منحت حتى نهاية يوليوز الماضي قروضا ناهزت قيمتها المالية، مليارين و600 مليون درهم”، من بينها “مليارين و400 مليون درهم في إطار المرابحة المتعلقة بالعقار”، و”200 مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات”.
والي بنك المغرب، أبرز أن هناك العديد من المنتوجات الأخرى، التي سترى النور قريبا، والتي من شانها أن تعزز أداء هذا القطاع، ومنها على الخضوض “التكافل التأميني”، حيث كشف الجواهري أن بنك المغرب يعمل بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى على وضع اللمسات الأخيرة على هذا المنتوج، الذي يدخل في إطار البنوك التشاركية، لافتا إلى أن البنك المركزي والمجلس العلمي الأعلى يواصلان العمل أيضا على وضع “صيغة تتيح تمكين البنوك التقليدية من منح قروض للبنوك التشاركية”.
من جانب آخر، توقع بنك المغرب، تسجيل تراجع قي ما يتعلق بنسبة النمو في المغرب، خلال السنة الجارية 2018، حيث أفاد في تقريره الفصلي الذي كشف مضامينه الجواهري، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 4.1 في المائة المسجل في 2017 إلى 3.5 في المائة في 2018، ثم إلى 3.1 في المائة في 2019.
واستند بنك المغرب في توقعاته إلى “معطيات الحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2018″، والتي أشارت إلى “تباطؤ النمو على أساس سنوي من 3.5 في المائة إلى 3.2 في المائة”، مع “تراجع القيمة المضافة الفلاحية من 14.8 في المائة إلى 2.5في المائة وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 2 في المائة إلى 3.4 في المائة”.
وأضاف بنك المغرب، أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.1 في المائة هذه السنة قبل أن تنخفض بنسبة 1.6 في المائة في 2019 باعتماد فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي، مشيرا إلى أنه في المقابل، يرتقب أن تواصل وتيرة الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو قدره 3.3 في المائة في سنة 2018 و 3.7 في المائة سنة 2019.
وفيما يخص التشغيل، كشف الجواهري ضمن عرضه، عن إحداث 117 ألف منصب شغل خلال العام الجاري، مشيرا إلى تسجيل انخفاض طفيف في نسبة البطالة التي قال إنها “تراجعت من 9.3 في المائة إلى 9.1، على الصعيد الوطني”، قبل أن يؤكد على أن التحسن المسجل لم يشمل “فئة الشباب المنتمين للوسط الحضري المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة”، حيث ارتفعت البطالة في صفوفهم إلى 40.5 في المائة.