وتيرة تنموية ... على عدة أوتار!

الأرصاد الجوية تنطلق من حال الآن إلى توقع أحوال الغد، بل حتى بعد غد! لكنها لاتقينا يقينا من اختلالات مناخية غير محتملة، قدتأتي بعواصف لم تكن في الحسبان سواء في الاتجاه المجالي المنتظر، أو بالقوة المفترضة.
كذلك الحال بالنسبة لكل وتيرة تنموية، لا تتحقق دائما بنفس النسبة المائوية بين توقعات بداية السنة وآثار تطور المناخ الداخلي والخارجي الحقيقي عند نهايتها.
بل وتيرة تتغير حتى قبل انطلاقها، على نغم تعدد أوتار المتدخلين في الأرصاد الاقتصادية والمالية. كأن نجد وزارة الاقتصاد والمالية تعد التركيبة الموازناتية لقانون المالية 2015 بتنمية تبلغ 4,4 بالمائة في تناقض صارخ مع توقعات بنك المغرب، التي تزكيها المندوبية السامية للتخطيط في حدود 3,5 بالمائة فقط!. بل نجد صندوق النقد الدولي(FMI) أكثر تفاؤلا من الجميع، حيث يتنبأ للمغرب بتنمية تصل إلى 4,7 بالمائة في السنة المقبلة، تنبؤ مفرط بالرجوع إلى 3,5 بالمائة التي تنتظرها المؤسسة الدولية خلال هذه السنة.
إفراط في التفاؤل، لأن النسبة المحسوبة لمغرب 2015 تفوق نسب كل البلدان المغاربية والعربية، (MENA)حتى بين أكبر مصدري النفط كالمملكة العربية السعودية 45) بالمائة(، والكويت (1,8 بالمائة) وكلما سئل وزير الاقتصاد والمالية ومنتدبه المكلف بالميزانية العمومية حول الإفراط في أمل الحصول على تنمية تبلغ 4,4 بالمائة خلال السنة المقبلة (كلما) جاء جوابهما معللا بتحسن الحركية الاقتصادية الداخلية رغم اعتمادها على ظروف مناخية مرتبطة بأحوال شتوية أو جفافية. ورغم استمرار أزمات البلدان الخارجية، خاصة في فرنسا وإسبانيا الأكثر تفاعلا سلبيا في الظروف الاقتصادية الأوربية الغربية الحالية، مع مبادلاتنا التجارية ومساهماتهم الاستثمارية:
كأن الوزيرين المعنيين، مدعمين بخطابات "العام زين" للرئاسة الحكومية، يتناسيان بفعل ديماغوجية الاختفاء وراء أرقام بدون أفعال! يوهمان الرأي العام، وخاصة فئاته "المكروزة الصمطة" بأن ميزانية تقشفية كفيلة بتهيئ المغرب لدخول صفوف البلدان الصاعدة (!).
أي صعود؟ عندما نعلم أن الهبوط بدأ منذ السنة الحالية! ستخرج بعدها سنة 2015 "مايلة" بعد انطلاق الثلاثة أشهر الأولى من 2014 ب 1,7 بالمائة بدل 3,8 لنفس الفترة من السنة الماضية، تدهور استمر خلال الثلاثة أشهر الأولى (3,2 بدل 5 بالمائة).
ثم كيف للتنمية أن تبلغ تلك السرعة التي تحلم بها التوقعات الحكومية ؟ والكل يشعر إلى أي حد عملت نفس الحكومة على وضع كل الحواجز المعيشية والضريبية ليس فقط أمام الفئات الاجتماعية المهمشة، بل أمام طبقة متوسطة كفيلة بتحريك قاطرة الإنتاج، الاستهلاك والاستثمار في عدة أنشطة اقتصادية.
مؤخرا، شبه وزير سابق (ومقاول حالي ) المغرب بطائرة يعتمد تحركها التنموي علي أربعة محركات : محرك البنيات الأساسية، محرك البناء السكني (خاصة الاقتصادي) محرك التخصصات الإنتاجية الدولية (الطيران ، صناعة السيارات)... و محرك الاستهلاك العائلي. ليخلص عن حق إلي أن كل تلك المحركات تعمل بأدنى طاقة، بل مهددة بالتراجع كان عليه أن يزيد محركا حكوميا معطوبا تحت ركام التباطؤ والتعثر والارتجال والمظلومية و...تناقض الانطفاء، رغم مسؤولية "اللامبالاة" على تنوير جهاز تنفيذي لا تنفيذ معه!