ملتقى دولي.. التعليم والحكامة والنمو الاقتصادي أبرز تحديات النموذج التنموي الجديد للمملكة

أكد المشاركون في المحور الثالث ضمن الملتقى الدولي الثاني حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، أمس السبت بالصخيرات، على أهمية القضايا المتعلقة بالتعليم والشباب، والحكامة الجيدة والنمو الاقتصادي في صياغة النموذج التنموي الجديد للمملكة.
و في مداخلة ضمن المحور الخاص ب “الرؤى المتقاطعة للمجتمع المدني والأكاديميين”، قال الخبير الاقتصادي والعضو بالمركز المغربي للظرفية، طارق المالكي، إن نموذج النمو القائم على السوق الداخلية من خلال استهلاك الأسر والدين العمومي بلغ حده الأقصى، مشيرا، إلى إمكانية تسجيل المغرب معدلات نمو تفوق سقف 6 أو 7 بالمائة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن تحقيق هذا الهدف رهين بمباشرة إصلاحات هيكلية تقوم على “الحكامة الجيدة”، و”المساءلة والمحاسبة” وإحداث آليات التضامن وسن سياسات قطاعية تعزز القاعدة الصناعية بالمغرب، وتستكشف في الوقت ذاته مصادر نمو جديدة في قطاعات أخرى، خاصة في الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.
وشدد على ضرورة دمج عنصر الاستدامة في النموذج التنموي الجديد بالمملكة على اعتبار أن هناك مواردا طبيعية في المغرب تتقلص.
و من جانبه، توقف رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، عند النموذج التنموي الجديد في الجوانب المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار، مبرزا أن الرأس المال البشري يعتبر حجر الزاوية في أي نموذج للتنمية.
وفي هذا الصدد، دعا مؤدب إلى إعادة النظر في نموذج الجامعة المغربية وإعداد الأجيال الصاعدة في مهن الغد المتعلقة أساسا بتكنولوجيات المستقبل أي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والأنترنت والروبوتات، والطاقة والبيئة.
وقال إنه ينبغي مد الجسور بين الجامعات والشركات، والاستثمار بقوة في التعليم والبحث العلمي، وإصلاح الضرائب المتعلقة بالقطاع وإعطاء الأمل للشباب من خلال تعليم جيد وضمان تكافؤ الفرص المتاحة لهم.
وشارك في هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية على مدى يومين، الأمناء العامون للأحزاب السياسية و فاعلون مؤسساتيون وممثلو المجتمع المدني وأكاديميون وشخصيات أجنبية و خبراء دوليون.
وتضمن برنامج المؤتمر موائد مستديرة ونقاشات حول دور المؤسسات في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، والتصور السياسي للنموذج التنموي ومكانة المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين في هذا المجال.