لوديي يكشف أهداف “الخدمة العسكرية”.. إدكاء روح الانتماء وتدريب قوات الاحتياط

بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت2018، وإحالته على البرلمان في بداية شهر شتنبر الماضي، شرع مجلس النواب، اليوم الإثنين، في مسطرة تدارس مشروع القانون المتعلق ب”الخدمة العسكرية”.
وفي هذا السياق، قدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع هذا القانون، مؤكدا على أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي “تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة، وانسجام مع أحكام الفصل 68 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”.
وقال الوزير إن صياغة مضامين هذا المشروع، تمت “وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار روح الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”. كما أنه يأتي “ليستجيسب للملتمسات التي سبق وأن تقدم بها ممثلو الأمة عدة مرات بمناسبة دراسة ومناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني”، والتي أبرزت “الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الخدمة العسكرية قي زرع قيم المواطنة وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب المغربي وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن والنهوض بتنميته الاقتصادية والاجتماتية”، يضيف الوزير.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يتميز “بكونه مرجعا قانونيا جامعا لمقتضيات تحدد حقوق وواجبات المجندين منذ التحاقهم بالمؤسسة العسكرية وإلى حين تسريحهم بعد انتهاء مدة التجنيد”، مشيرا إلى أن هذا النص، استحضرت في إعداده “أفضل الممارسات الدولية في هذا الميدان والتشريعات للقانونية الوطنية السابقة”.
وتابع لودي موضحا أنه و” وخلافا لما كان معمولا به في السابق، فإن مشروع القانون الجديد قد كرس مبدا المساواة بين المواطنات والمواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية”.
وبعدما ذكر بأن المشروع حدد سن الخاضعين للخدمة العسكرية بين 19 و25 سنة، مع امكانية المناداة على الأشخاص البالغين اكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء هذه الخدمة إلى حين 40 سنة، قال لوديي إن المشروع يهدف إلى “إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات، والاعتماد على النفس لدى الشباب المغربي واستعدادهم الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية والذود عن استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه”.
وزاد الوزير أن مشروع هذا القانون يرمي أيضا إلى “بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للافواج الذين سيتم انتقاؤهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع”.
وأكد المسؤول الحكومي ان الخدمة العسكرية من شأنها أن تساهم في “فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية”، وذلك عبر “منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام والمسؤولية واحترام المؤسسات ووتنظيم الوقت واستثماره”.
وفي هذا الاتجاه، يضيف الوزير، ستساهم الخدمة العسكرية في تأهيل الشباب “وتدريبهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية وإعداد مواطنين يضطلعون بدور فاعل وإيجابي داخل المجتمع”، وفق تعبير الوزير، الذي أكد أن من بين أهداف المشروع أيضا “التعريف بالادوار الاساسية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن حوزة الوطن ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والامن الدوليين وفي عمليات الانقاذ وفك العزلة والمساعدة الانسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة بالاضافة الى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الارهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
ومن بين أهداف المشروع ايضا، يوضح الوزير، “تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية الاحترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها”.
وخلص الوزير إلى أن الخدمة العسكرية “تعتبر واجبا وطنيا ومرحلة ضرورية في حياة كل مواطن ومواطنة، وإجراء أساسي تتبناه العديد من دول العالم لتربية ناشئتها وتنمية وعيها وتقوية شعورها بحب الوطن والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة”.
واستعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، مضامين مشروع هذا القانون، والمتعلقة أساسا بنكاق تطبيقه، وحالات الإعفاء، وواحبات وحقوق المجندين.
يذكر أن المشروع، ينص على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، فيما يكفل للأشخاص المعنيين بها مجموعة من الحقوق من بينها الحق في تقاضي أجرة وتعويضات.