استفحال المديونية يؤكد عدم قدرة الحكومة على احتواء الانكماش الاقتصادي وارتكانها إلى الحلول السهلة

أفاد تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، أن المغرب من ضمن أكثر عشرة دول اقتراضا في العالم، خلال السنة الماضية، محتلا بذلك المرتبة السابعة من بين عشر دول الأكثر اقتراضا، بمديونية تبلغ قيمتها 1096 مليون دولار، الأمر الذي اعتبره الاقتصاديون دليلا على فشل السياسات الحكومية في احتواء الانكماش الاقتصادي مقابل ارتكانها إلى الحلول السهلة .
واعتبر عبد السلام أديب محلل اقتصادي أن تزايد ارتفاع المديونية الخارجية التي تعتمدها الحكومة والتي مردها إلى عاملين أساسيين يتمثلان في نقص العملة الصعبة وضعف المداخيل الضريبية التي لا تغطي عجز الميزانية مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمغرب منذ سنوات، مضيفا في اتصال هاتفي مع"رسالة الأمة"أن السوق الداخلي يعرف كسادا بفعل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك التي لا تساعد على خلق حركة ورواج تجاريين، حيث حذر بنكيران من الزج بالاقتصاد في خانة يصعب تجاوزها .
وأشار المتحدث، إلى الخط الائتماني الذي أخذته الحكومة كاحتياط لأربع مليارات خوفا من اختلالات الميزان التجاري في ظل ضعف وفشل السياسات الحكومية في احتواء الأزمة المطروحة والتي تعمق من الانكماش الاقتصادي، كما أضاف بالقول"إلى متى ستستمر الحكومة في الاقتراض من البنك الدولي، لأن هناك حدودا لا يجب تجاوزها وبالتالي ستجد نفسها أمام دوامة يصعب الخروج منها "
كما أوضح المتحدث، أن لجوء الحكومة إلى الاقتراض يقيدها ببعض الشروط والتي تكون قاسية في غالبيتها، و ترهن استقلالية اختياراتها على الأقل بقرارات المؤسسات المالية الدولية دون أن يخفي غياب الطاقة الإبداعية للحكومة في خلق موارد مالية، تجعلها بعيدة عن اعتماد مقاربة التقليص من الأجور ورفع الدعم عن بعض المواد الطاقية بهدف الرفع من معدل النمو الذي لا يزال في نسب متدنية، على حد قوله.
وحسب التقرير المذكور، فقد وافق المدراء التنفيذيون للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي على تقديم حولي 40.8 مليار دولار من المساعدات المالية سنة 2014، منها قروض بحوالي 18.6 مليار دولار مقدمة من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومساعدات تزيد قيمتها على 22.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
وسبق للمغرب أن حصل على قرض من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة بقيمة 250 مليون دولار، كما استفاد من قرض بقيمة 300 مليون دولار من أجل تنمية أسواق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قرض بقيمة 300 مليون دولار أخرى توصل بها المغرب لدعم سياسات التنمية المعنية بالنمو الأخضر الشامل للجميع والمساندة لتحقيق نمو مستدام في المناطق القروية.