فاقت مليار درهم..هذه تفاصيل إلغاء الحكومة للديون المستحقة للجماعات والعمالات والأقاليم

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على قانون، يلغي الباقي استخلاصه من الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإجراء “يتعلق بالديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000، والتي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، وكذلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000، وتبقى منها مبلغ غير مؤدى، يقل أو يساوي خمسين ألف درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2018”.
واعتبر الخلفي خلال تصريح صحافي عقب المجلس الحكومي، أن هذا الإجراء، إجتماعي، يهم ديون المواطنين، والمواطنات لدى الجماعات، والتي “لا تتعدى خمسة ملايين سنتيما، أو اللذيا ذوا ديونهم بقي مبلغ أقل من 5 ملايين سنتيم، والتي ستصل قيمتها إجماليا مليار و559 ألف درهم”.
وقررت الحكومة، حسب المصدر ذاته، إلغاء ديون حوالي مليون و200 ألف ملزم (شخص أو شركة)، 88 ألف من هؤلاء، من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط، وعدد منهم في منهم في منازعات قضائية.
يذكر أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، أوضح أن المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن خمسين ألف درهم، تبلغ 16 مليون درهم سنة 2016، و17.6 مليون درهم سنة 2017، أي بنسبة تحصيل لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الديون، فيما تكون إجراءات تحصيل هذه الديون غالبا، موضع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقومون بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو الحماعات الترابية"، حيث “يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على ايجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون، مما ينتج عنه منازعات لا سيما أمام المحاكم”.