جمعيات حماية المستهلك تدعو الخليع إلى التراجع عن الزيادة في تذاكر القطار

دعت الجامعةُ الوطنية لجمعيات المستهلك المكتبَ الوطني للسكك الحديدية إلى التراجع عن الزيادة المطبقة على أثمنة تذاكر القطار منذ بداية الشهر الجاري. وعبرت الجامعة عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المستهلكون المغاربة.
وقالت الجامعة إن قرار الزيادة في أسعار التذاكر «يتنافى وحس المواطنة الاقتصادية»، في وقت يعيش فيه المغاربة على إيقاع الزيادات المتواصلة في الأسعار والموجات المتلاحقة لتسريح العمال، وهي زيادة قاسية ستثقل كاهل مستعملي القطارات وستدفع بعضهم إلى العزوف عن ركوب القطار والعودة إلى سياراتهم.
وفي ظل وضعية الاحتكار التي يشتغل فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتبرت الجامعة، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، أن إدارة السكك تتصرف وكأنها شركة خاصة تفرض على المسافرين الأمر الواقع ولا توجه إليهم سوى خطابات تواصلية غير صادقة في أغلب الأحيان حول تعريفة الأسعار، لتتحول إلى «شركة عمومية شرسة تستنزف جيوب المسافرين»، حسب تعبير الجامعة التي يترأسها محمد بنقدور.
وينتظر أن تدخل مجموعة من الجمعيات المدنية والحقوقية، في الأيام القادمة، في سلسلة وقفات احتجاجية أمام محطات القطارات في مختلف المدن المغربية على خلفية هذه الزيادات. وخلف هذا القرار موجة استياء كبيرة وسط المسافرين زبناء القطار، خاصة أن هذه الزيادة تمت في ذروة العطلة الصيفية ودون تعليل مقنع. وينتظر أن يشارك في هذه الوقفات أمام محطات القطار مسافرون متضررون من هذه الزيادة في تذاكر القطارات احتجاجا على تردي الخدمات داخل القطارات من قبيل وجود مكيفات معطلة وعدم احترام مواعيد الرحلات.
وأعربت الهيئة نفسها عن أسفها على تركيز إدارة لخليع على الربح فقط، موضحة أنها زادت في الأسعار بنسبة 16% وليس 4% كما أعلنت عن ذلك، وفي المقابل تظل حالة القطارات يرثى لها ولا تطاق، حيث الغياب شبه الكلي لتكييف الهواء داخل بعض القطارات وعدم تواصل الإدارة مع المسافرين. ولكن أسوأ جانب في الأمر، حسب الجامعة، هو انعدام إحساس مستعملي القطارات بالراحة، بحيث يتم تكديسهم فيها، حتى إن عدد الركاب على متنها تجده أكثر من ضِعف عدد المقاعد المتوفرة.
ونبهت الجامعة إلى أن هذا الموضوع يتجاوز حدود صلاحيات المكتب الوطني للسكك الحديدية ليسائل سياسة الوزارة الوصية، وزارة التجهيز والنقل، والحكومة برمتها.
ودعت الجامعة إلى التحضير لشركة سككية مستقبلا تكون أولويتها هي تحقيق النفع العام وليس شيئا آخر، محذرة من أن السماح بهذه الزيادات في الأسعار سيؤدي إلى وجود شركة تسير بسرعتين، إحداهما للأثرياء والأخرى للمهمشين.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد قرر تطبيق التعريفة الجديدة بناء على استراتيجية جديدة ارتكزت على دراسة معمقة لسوق نقل المسافرين، وتهدف إلى تحديث المنتوجات التعريفية واعتماد تعريفات مختلفة في القطار الواحد.
وبررت إدارة القطارات زيادة نسبة 4% في تذاكر رحلات القطار، مع استثناء بعض الخطوط، إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار مواد الطاقة، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2001 إلا مرة واحدة.