ما لا يوجد في النص!...

تعرف ولادة النصوص التنظيمية مخاضا طويلا وعسيرا. أصاب أخيرا، ويبدو ليس آخرا، ميلاد قوانين الجهات، الجماعات الترابية، مجالس العمالات والأقاليم. خرجت الولادة المسطرية «مايلة» من التأويلات الحكومية، في اتجاه معاكس لروح النص الدستوري الذي يعطي، في هذه الحالة، الأسبقية للمرور أمام مجلس المستشارين.
فحسب الفصل 78 من الدستور «تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين».
لجأت الحكومة إلى تبرير ما أقدمت عليه، اعتمادا على الفصل 85 الذي يتحدث عن «التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من طرف مجلس النواب»، لكن هذا الفصل يضيف أن الأسبقية تتم «وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، الذي يعطي تلك الأسبقية للغرفة صاحبة المبادرة. إلا أن القوانين التنظيمية الترابية جاءت بمبادرة من الحكومة وليس من مجلس النواب! وعليه تجب العودة إلى المسطرة المحددة في الفصل 78 المشار إليه سابقا، لتبقى الأسبقية في هذه الحالة لإيداع النصوص لدى مكتب مجلس المستشارين!.
إذن تشبث الغرفة الثانية بما تراه من حقها الدستوري قد يضطرها في آخر المطاف إلى تقديم طعن حول دستورية هذه القوانين التنظيمية بعد المصادقة عليها حسب التأويل الحكومي، إلا إذا كان هناك من يجد في هذا «التجرجير» وسيلة سانحة لتأخير مواعيد الانتخابات، خوفا من نتائجها وتخوفا من عزوف ناخبيها!
ربح وقت من هذا القبيل في متاهات مسطرية عنيدة وعقيمة يُعَد في الواقع خسارة لكل الإصلاحات المنتظرة، ما عدا بالنسبة لفئة المنتخبين المتواجدين على رأس جماعات يخشون عدم الرجوع إليها، يستغلون ما أمكن من الأشواط الإضافية، عساهم يستمرون لبضع شهور سانحة للاستفادات الريعية، من أجل تمديد مدة جني أرباح البنايات العشوائية التي «تزدهر» مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية!
كما قد يمكن تعطيل الآلية التشريعية وتأخير الأجندة الانتخابية، من الإطالة في عمر الرآسة الجماعية بجانب الحقيبة الوزارية. بعدما تمكن وزراء رؤساء من تغيير رأي الأغلبية للتصويت على استمرار الجمع بين مهام الوزارة والجماعة، رغم كل وعود الحملات الانتخابية السابقة بخدمة الصالح العام بدون تراكم المسؤوليات!
وهكذا، مع تعثر التصويت على النصوص، يربح البعض تمديد أوقات مصلحية ويخسر المغاربة أوقاتهم الإصلاحية. فتتحول شبه التمثيلية إلى واقع يومي لتدهور معيشي وتراجع تشغيلي وتباين تنموي قطاعي وتراجع تصنيعي وتدهور تنافسي تجاري تجاه السوق الخارجي.
كما أن طول الحديث عن مساطير تمرير النصوص، ينسيهم التفكير في ممارسات وكفاءات وعقليات كل الذين ستؤول إليهم شروط وأساليب وظروف تطبيقها الميداني، وعلى رأسها شروط الاقتناع بالمرشحين المقبلين وشروط إقناع الناخبين المتبقين!
فبين الناخب والمنتخب، هناك قاسم مشترك وهو النخبة المنتظرة من بين كل الذين ستأتي بهم الحملات المقبلة، محملين بكفاءاتهم التي لم تعد كافية لحسن نياتهم، مهتمين بإفادة الشأن العام بدل الاستفادة منه، لأن الثروة البشرية التي تبقى الأكثر قدرة على الدفع بالانتقال الديمقراطي، لا تضمن جودتها النصوص القانونية وحدها، مهما تعددت فصولها وتنوعت اختصاصاتها وتعقدت أساليب المصادقة عليها!