حازب تشرح أسباب انسحاب المعارضة من لجنة العدل

كشفت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة العدل والتشريع، التي كانت مخصصة للمصادقة على القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، جاء احتجاجا على منهجية الاشتغال، ما دفع اللجنة إلى رفع الجلسة للتشاور، إلا أنه حين حاول استئناف الجلسة تحول وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من سلطة تنفيذية إلى مسير الجلسة، مدعوما بنواب حزبه، وتعيين النائبة الرابعة، التي هي من الأغلبية وهو مخالف للنظام الداخلي.
وأوضحت حازب أن القانون لا ينص على الإنابة إلا في حال واحدة (غياب الرئيس) في حين أن الرئيس كان حاضرا، ولأن القانون ينص على أن الرئاسة هي من حق المعارضة.
وأشارت حازب إلى أن تأجيل المصادقة على القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، الذي كان مقررا هذا الأسبوع إلى موعد لاحق، نتيجة الخروقات التي عرفتها لجنة العدل والتشريع، والتي تترجم بالأساس التحكم الذي تريد الحكومة فرضه على المؤسسة التشريعية.
ومن دواعي الاحتجاج الذي قادته المعارضة على الوزير، فإن الوزير فاجأ اللجنة ب 56 تعديل على م.ق بعد تغليفه بعدد من التعديلات يناهز 50 من المشروع نفسه دون إخضاعه للمسطرة لأنه مغاير للنص المقترح والمتداول في شأن المادة 30 من النظام الداخلي.
وأكدت أن اللجنة تجتمع بعد 24 ساعة على الأقل من تاريخ وضع التعديلات لدى الرئيس، في حين أن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا بهذه التعديلات المقترحة من طرف الحكومة إلا في الجلسة نفسها.
وقالت حازب إن المعارضة تعتبر أن ما وقع في اللجنة، بعد إرغام رئيسها على مغادرة اللجنة، مخالفا لمقتضيات القانون الداخلي، وأن التصويت غير قانوني وما بني على باطل فهو باطل، لذلك يجب إخضاع النص من جديد للمسطرة.