بعد الضجة التي أثارها ملف “راقي بركان” الذي هز منصات التواصل الإجتماعي، أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في معرض جوابه على سؤال بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء ، حول مراكز الرقاة وكيف يتم الترخيص لهم بفتح مراكز للاستشفاء دون مراقبة، وعن التدابير والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من هذه الممارسات الغير قانونية”، أن الرقية كانت معروفة عند الشعوب القديمة، وقد ورد ذكرها في سنة الإسلام، ولم يقع وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر، وأشكالها تمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم إلى أشغال من قبيل السحر، وأضاف التوفيق أن العلماء وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة يمارس تحتها اليوم ما يسمى بالرقية الشرعية، وهذا يقتضي أن توصف للعلماء جميع الممارسات موضوع السؤال، وإذا بينوا موقع كل نوع من هذه الممارسات من السنة أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة ومن بينها بالدرجة الأولى ما يتعلق بالعلاج من المرض . وأشار وزير الأوقاف أنه لا يخفى على أحد أن اللجوء إلى أدعياء الرقية هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، لاسيما إذا استعصى العلاج أو تعذرت وسائل أسبابه الطبيعية، وحالة الضعف هذه في جميع الأحوال لا تبرر استغلالها في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون، ويبقى وجه منع هذا الاستغلال أمرا معقدا ينبغي أن ينظر فيه المختصون لأنه أمر يدخل في العرض والطلب يصعب فيه خاصة عند حصول التأثير الإيجابي والتمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي، وفي جميع الحالات يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. وللإشارة فقد سبق أن طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بالتدخل لتقنين مهنة الرقية الشرعية ونشر النشطاء، هاشتاغ “أغلقوا الحوانيت” من أجل إغلاق مراكز الرقية الشرعية التي انتشرت كالفطرفي جميع المدن المغربية وأضحت مهنة من لا مهنة له.
