مشروعية الاحتجاج ومسؤولية الحكومة

سبق للنقابات العمالية أن أنذرت ونبهت إلى أن الدخول الاجتماعي الجديد سيكون بطعم التصعيد والمواجهة ( الميدانية) ، إذا لم تتحرك الحكومة للقيام بخطوات جدية وايجابية تجاه الساحة الاجتماعية والتجاوب مع مطالب النقابات في مختلف القطاعات الخدماتية والإنتاجية.
وبالفعل يبدو أن المركزيات النقابية لم تجد أمامها غير هذا الطريق ... طريق الانخراط في النضالات المباشرة من اجل فرض الاستجابة للملفات المطلبية، والتصدي لمحاولات تهميش ممثلي الشغيلة في معالجة إشكالات وقضايا اجتماعية حيوية.
فمباشرة بعد مسلسل الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية، وبعد الدخول البرلماني وتخليد الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، هاهي المنظمات النقابية تعلن عن خارطة الطريق لخوض سلسلة من النضالات والاحتجاجات الجماعية، انطلاقا من يوم 29 نونبر الجاري، ومنها بالتحديد:
-- تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم 29 نونبر بالدارالبيضاء .
-- تجمع عمالي يوم 8 دجنبر للمطالبة بتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية .
-- إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر .
-- الدعوة إلى إضراب عام وطني بالقطاعين العام والخاص (سيحدد تاريخه لاحقا).
وبالنظر إلى الحيثيات والأسباب التي طرحتها القيادات النقابية، وكذا إلى معطيات الواقع فإننا نكون أمام ملفات وإشكاليات لا يمكن لأي متتبع موضوعي إلا أن يقر براهنيتها وبكونها من صميم الانشغالات الكبرى والأساسية للطبقة الشغيلة وللشرائح الواسعة من المجتمع ، وهذا ما يمكن الوقوف عليه من خلال التصريحات والبيانات التي تلت الاجتماع التنسيقي للنقابات (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد العام للشغالين ، والفدرالية الديمقراطية للشغل ) والندوة الصحفية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وهي قضايا وملفات يمكن تصنيفها كالتالي:
-- تحسين الأوضاع المعاشية للأجراء وعدم التشبث بالتوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية والحقوق المشروعة للأجراء.
-- الوفاء بالالتزامات الحكومية بما فيها العودة إلى فضيلة الحوار الجدي والمسؤول ، والى المنهجية التي تمكن من دمج المطالب العمالية والاقتراحات النقابية ضمن قانون المالية.
-- ضرورة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية ، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
-- جعل الرفع من سن التقاعد اختياريا، وعدم فصل موضوعه عن باقي القضايا الاجتماعية .
والملاحظ أن الإعلان عن هذا البرنامج النضالي جاء بعد فترة (هدنة) راعت فيها المنظمات النقابية ظرفية البلاد والمهام الموضوعة أمامها على مستوى استكمال البناء المؤسساتي، وبعد أن تم تهييء مشروع قانون المالية من دون أي حوار أو نقاش مع الطرف النقابي بشان قضايا الساحة الاجتماعية، والحال أن قانون المالية سيرهن مصير مطالب الشغيلة لمدة سنة أخرى، مما يعني أن هذا الملف الاجتماعي الحيوي لم يدرج ضمن اهتمامات قانون المالية، وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه .
هذا فيما تشير كل الترقبات إلى قرب تفعيل قرارات كبيرة من شانها المساس بالقدرة الشرائية للأجراء وفرض تحملات جديدة، زيادة على ما سجلته المركزيات النقابية من تحميلها الحكومة مسؤولية ما يمكن أن يكون لهذا التعنت من عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الجبهة الداخلية.
لقد كان حريا بالحكومة، بعد كل هذه المدة، أن تحرص على الإنصات لكل الأصوات الداعية إلى إنصاف الطبقة الشغيلة والى دعم وتحسين المرافق والخدمات الاجتماعية، خاصة وأن بنكيران يعلم أن حكومته قد دخلت مرحلة العد العكسي لنهاية مشوارها.
أما التمادي في سياسة الشد والجذب فذاك ما يعاكس كلية مصلحة البلاد وقواعد الإنصاف والعدالة ، سيما في وقت يتم فيه الحديث عن( تقدم ) الإصلاحات وتحسن الوضعية الاقتصادية ، بينما تعاني الطبقة الشغيلة، بكل شرائحها ، من تدهور أوضاعها المادية والاجتماعية. وهذا ما يعطي للاحتجاجات العمالية شرعيتها ويضع الحكومة أمام مسؤوليتها .
لذلك فالكرة في ملعب الحكومة .. والموضوع لا يحتمل التبرم أو التجاهل.