المركزيات النقابية تقرر غدا برنامجها الاحتجاجي و الإضراب العام وارد

علمت"رسالة الأمة" من مصادرها، أن المركزيات النقابية، ستقرر في اجتماعها غدا الثلاثاء موعد برنامجها الاحتجاجي المسطر وصيغته، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كل احتمالات التصعيد واردة بما فيها الإضراب العام والاعتصام.
وأكد عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اجتماع اليوم الغد الذي ستعقده المركزيات النقابية سيحدد موعد الإضراب ، الذي قد يشمل القطاع العام والخاص وشبه العمومي وكذلك الاعتصام الذي من المرتقب أن يتم أمام البرلمان، مضيفا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" أنه سيتم تدارس كل الوسائل السلمية الممكنة في الاحتجاج الذي سيتم ردا على تجاهل الحكومة لمطالب النقابات.
وأضاف الزاير، أن النقابات ما تزال متمسكة بالمطالب العشر المتضمنة للزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا، وكذا احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية ، إلى جانب تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية، تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء، وكذا تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن "احتجاجاتنا الأخيرة كانت بمثابة رسالة موجهة إلى الحكومة لتلتقط الإشارة من هذه الحركة التصعيدية التي تزعمتها النقابات، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفتح باب الحوار الاجتماعي".
وتأتي هذه الخطوة على بعد أيام من تمكن المركزيات النقابية من شل قطاعات حيوية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، حيث تجاوزت نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي تم تنفيذه 85 بالمائة، بفعل حساسية الملفات المطروحة التي تجاوبت معها الطبقة العاملة بنسب مشرفة.
وكانت النقابات قد نفذت مسيرة وطنية بالبيضاء في 29 نونبر الماضي دفاعا عن المطالب ذاتها، ورفضا لسياسة الحكومة في التعامل معها.