حددت اللجنة الإقليمية للمراعي خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء بتزنيت، جملة من التدابير التي سيتم اعتمادها لحسن تدبير النشاط الرعوي بما يحترم حرمات الدواوير والأملاك الخاصة والموارد المعيشية للساكنة المحلية بالإقليم. وأوضح بلاغ لعمالة إقليمتيزنيت أن اجتماع اللجنة المنعقد تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، تميز بالاطلاع على الحالة الراهنة للمجالات الرعوية بالإقليم، وتدارس كيفية الحفاظ على استمرارية النشاط الرعوي المرخص له، وأتاح طرح أنسب السبل “لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة وموردا معيشيا للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له”. وحسب البلاغ، فقد تم خلال الاجتماع التأكيد على مجموعة من محاور العمل من بينها اختيار أربع جماعات بإقليمتيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي بالإقليم مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان؛ ووضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية؛ وكذا مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة. كما يتعلق الأمر بتنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ؛ وإحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية. وخلص الاجتماع إلى اعتماد عدد من المقترحات تشمل تسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم، وفتح جزء من المجال الرعوي “المعدر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس، فضلا عن تقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية. وقال البلاغ إنه سيتم التنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل.
