السلطات تضع « حلولا » لمحاربة مواجهات الرعاة الرحل وساكنة تزنيت

عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، اجتماعا بمقر عمالة إقليم تيزنيت، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتهيئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، وطرح أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.
وقد خلص الإجتماع الذي جاء تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوي (خلص) إلى وضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية. »
وأكد الإجتماع على ضرورة « مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة، كما تم إختيار أربع جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي بالإقليم مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان. »
كما شدد البلاغ الصادر عقب الاجتماع إلى ضرورة » تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ. »
ولمحاربة النزعات الناجمة عن الممارسات الرعوية، تم إحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات، ويتم من خلالها « تسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم. »
كما تم فتح جزء من المجال الرعوي « المعدر الكبير » على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس؛ وتقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية. »
وختم البلاغ بأن الإجتماع خلص إلى التنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل. »