بوعياش.. تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة والفقر المدقع

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن المتابعة الميدانية أظهرت أن تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة، ويؤدي أحيانا إلى وضعية الفقر المدقع.
وأوضحت بوعياش، في كلمة خلال ملتقى وطني ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية”، أن تزويج القاصر لحل مشكل محدودية الدخل يعرض الفتاة لانتهاكات عديدة، كما يجعلها عرضة، إلى جانب أطفالها لأخطار صحية مؤكدة، كما يؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية.
وأضافت أن الحملة الوطنية لإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية لا تدخل ضمن نقاشات إيديولوجية متجاوزة، بل تهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مبرزة أن وضع الاستثناء يعني غياب الحماية والإقصاء من المشروع التنموي الوطني، ومضيفة أن هذا الاستثناء، وفضلا عن انعكاساته على المجتمع المغربي، يظل خارج المنظومة القانونية التي تم اعتمادها بالمملكة.
وأشارت بوعياش إلى أن تنظيم هذا المحفل الحقوقي والفكري الهام يأتي تتويجا للحملة الوطنية تحت شعار “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية”، المتواصلة منذ أربعة أسابيع، مضيفة أن الحملة عرفت تنظيم أكثر من 30 نشاطا حقوقيا ومشاركة أزيد من 1000 مستفيدة ومستفيد من قطاعات حكومية مختلفة، ومحامين وقضاة وطلبة وصحافيين في 27 إقليما وعمالة.
وأوضحت أن تنظيم هذه الحملة استند إلى العديد من الاعتبارات، منها اختصاصات المجلس الوطني الذي تقدم بعدد من التحفظات بخصوص بعض إجراءات الخطة الوطنية لحقوق الانسان المتصلة بمدونة الأسرة، بما فيها إلغاء زواج القاصرات، مضيفة أنه تم الاتفاق على تنظيم حوار وطني بخصوصها.
كما استندت هذه الحملة إلى اعتبارات دستورية، إذ ينص الفصل 32 من الدستور على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية، وإلى اعتبارات تشريعية بتحديد مدونة الأسرة سن الزواج في 18 سنة، فضلا عن الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى، الذي سيغني أشغاله مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والخبراء، من أجل مواصلة الحوار المجتمعي وتعميق النقاش حول موضوع تزويج القاصرات، والانفتاح على ديناميات فاعلة في المجال، في أفق بلورة مذكرة، والتعبئة حولها وكذا تحصيل مخرجات الحملة الوطنية لمناهضة تزويج القاصرات التي أطلقها المجلس، ابتداء من 6 مارس الجاري، عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والتي تم العمل من خلالها على إغناء النقاش العمومي حول هذا الموضوع وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا.
وتتوزع أشغال هذا اللقاء، الذي سيتميز بعرض مجموعة من التجارب المحلية، الوطنية والدولية، على أربع جلسات تتناول مواضيع “تزويج القاصرات: المبادرات المؤسساتية”، و”تزويج القاصرات: الممارسات الفضلى”، و”تزويج القاصرات: الديناميات المحلية”، و”تقديم الخلاصات والتوصيات”.