بمناسبة 8 مارس.. بوعياش تستبق الحوار الوطني وتطالب بإلغاء الاستثناء في تزويج القاصرات – فيديو

في اليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء، الذي يصادف، اليوم الجمعة 8 مارس، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حملة وطنية من أجل وقف العمل بالاستثناء القانوني، الذي يسمح بتزويج القاصرات، ومنعه بشكل قاطع ليصبح الزواج مقتصرا على الفتيات، اللائي تتجاوز أعمارهن 18 سنة.
وخرجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بكلمة جديدة لها، اليوم، حملت فيها انتقادات للاستثناء القانوني، الذي تتيحه المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، معتبرة أن هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة.
وفيما تنص خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على فتح حوار بخصوص زواج القاصرات، استبق مجلس بوعياش الحوار بالمطالبة بإغلاق باب الاستثناءات أمام زواج القاصرات بحملة تحت شعار: “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية”.
وتتجسد هذه الحملة الوطنية في إطلاق المجلس عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان لسلسلة من الأنشطة، الممتدة من 6 إلى 16 مارس 2019، من أجل تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد، والزوايا، وإغناء النقاش العمومي حوله، وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا.
ومن بين المواضيع، التي ستتطرق إليها اللجان الجهوية، من خلال الأنشطة المبرمجة، التي سيتخللها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، والعروض، والبرامج الإذاعية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: “تزويج القاصر في ضوء المواثيق الدولية، والقانون المغربي”، و”دور الإعلام في التحسيس بالحقوق الإنسانية للنساء، وتزويج القاصر نموذجا”، و”الصيغ القانونية، والاجتماعية المتعلقة بظاهرة تزويج القاصرات، وسبل الحد منها”، و”تزويج القاصرات بين النص، والتطبيق”، فضلا عن مجموعة من اللقاءات التحسيسية، التي تستهدف مجموعة من الفئات، من بينها القاصرات، والآباء، وموظفات، ونزيلات المؤسسات السجنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية، لاسيما تلك، التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج، وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية.
كما أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى، والفتاة دون سن الأهلية.. ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة، والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي”.
ويقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الممارسة أبانت، في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات، ورصد تنامي الظاهرة، التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لهذه الفئة.