التعاقد..الرواية الأخرى لحقيقة ما جرى أمام البرلمان

نفى مصدر مأذون استعمال القوات العمومية، للكلاب البوليسية أو الغازات المسيلة للدموع ولا اللجوء إلى العنف، لفض اعتصام أساتذة التعاقد، حيث اقتصرت التدخلات الأمنية فقط على خراطيم المياه في عملية احترمت كل شكليات التدخل بتحذير المحتجين طبقا للقانون، كآلية وقائية و احترازية -، بعد استحالة إقناع المحتجين بإخلاء الشارع العام، وذلك خلافا لما روجت له بعض الأوساط، يضيف المصدر.
وبخصوص الإصابات أوضح المصدر أنه رغم من أن ما يقارب خمسين من المحتجين راجعوا المستشفيات العمومية، فلم يتم تسجيل أية إصابات بجروح خطيرة أو متفاوتة الخطورة وأنه تمت إصابة 26 عنصرا من قوات حفظ النظام.
ومن جانب آخر أوضح الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المحتجين تعاملوا مع اعتماد القوات العمومية على خراطيم المياه -كآلية وقائية و احترازية – بنوع من “العدوانية، حيث عمد بعضهم إلى رشق القوات العمومية بالقنينات و الحجارة لتكريس اللاقانون و البلطجة في مسعى واضح لعرقلة قرار القوات العمومية بفض الاجتماع”.
وفي السياق داته، أفاد المصدر، أن وزير الدولة في حقوق الإنسان المصطفى الرميد كان قد سمى الأمور بمسمياتها، في تصريح له بخصوص فض القوة العمومية لاعتصام موظفي الأكاديميات أمام البرلمان ليلة السبت والأحد الماضيين، موضحا أن القوة العمومية لها كامل الحق في فض اعتصام الأساتذة موظفي الأكاديميات باستعمال القوة المتناسبة وفق القانون مادام أن الاعتصام غير مؤطر بالقانون أو بلغة أخرى يعتبر خارج القانون، لأن قانون الحريات العامة لم يعط أي ضمانة قانونية لما يسمى ب”الإعتصام”، مؤكدا على أن المشرع تحدث عن التجمعات المحدودة في الزمان والمكان التي اصطلح على تسميتها بالوقفات وتحدث عن المسيرات و وضع لها شروطا من بينها التصريح من طرف المنظمين وتحديد مسار المسيرة وتاريخها وبدايتها ونهايتها، مالم تقرر السلطة الإدارية منعها بقرار معلل قابل للطعن أمام القضاء الاستعجالي، يضيف نفس المصدر.