تحت “شعار تأهيل القطاع التجاري مفتاح التنمية الجهوية” ، انطلقت صباح أمس الإثنين، بطنجة، المناظرة الجهوية الثانية حول التجارة الداخلية، التي تنظم بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وبحضور المهنيين وتمثيلياتهم، أعضاء الغرف المهنية، الادارات والمؤسسات والمجالس المنتخبة، جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مختلف وسائل الإعلام التي واكبت الحدث الهام. وحسب مصطفى بن عبد الغفور النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، فقد جاء انعقاد النسخة الثانية للمناظرة الجهوية بعد نسخة السنة الماضية، لما يشكله القطاع التجاري من أهمية بالغة بعلاقته مع باقي القطاعات الإنتاجية على المستويين الجهوي والوطني، وأيضا من أجل إعطاء الدفعة المرجوة التأهيل منظومة التجارة. وأكد بن عبد الغفور، في كلمته الإفتتاحية، أن الغرفة استبقت انعقاد المناظرة بتنظيم 7 لقاءات إقليمية على مستوى كل من مدينة المضيقالفنيدق، العرائش، القصر الكبير، الحسيمة، شفشاون، وزان، وتطوان، مع تنظيم أكثر من 6 لقاءات وورشات على مستوى مدينة طنجة، وذلك للوقوف على أهم الاشكالات التي يعيشها القطاع التجاري، وتقييم نتائج الدورة الأولى للمناظرة، مع استشراف الحلول والاقتراحات ذات الصلة، وذلك وفق مقاربة تشاركية تجمع المهنيين وتمثيلياتهم المختلفة، يضيف النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة في ذات الكلمة. وأوضح مصطفى بن عبد الغفور، أن أشغال المناظرة الجهوية ستمتد من الاثنين فاتح أبريل الجاري، إلى غاية يوم الثلاثاء 2 منه، حيث سيتم خلال اليوم الأول تقديم خلاصات اللقاءات الإقليمية وحصيلة تنزيل أشغال المناظرة الجهوية الأولى، وبسط المجال لأرضية اشتغال المناظرة الجهوية الثانية، مع عقد 4 ورشات عمل موضوعاتية تعرض خلالها أرضيات أولية للنقاش، حسب كل محور. وشدد النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، أنه خلال اليوم الثاني من المناظرة، سيتم تقديم خلاصات أشغال ورشات يومها الأول، ورفع التوصيات المتعلقة بالمناظرة الجهوية الثانية حول التجارة، مع تقديم العرض التأطيري للوزير. واختتم مصطفى بن عبد الغفور كلمته الافتتاحية، بالاشارة على أن انعقاد المناظرة الجهوية الثانية حول التجارة بطنجة، تعقد في سياق التحضير لمناظرتين وطنيتين، حيث ستكون الغرفة عبر قطب التجارة بها، معنية بتتبع أجرأة مختلف التوصيات والاقتراحات وإخراجها إلى خيز الوجود، سواء خلال أشغال المناظرتين أو بعدها، حسب النائب الأول لرئيس الغرفة دائما.
