إعادة تأهيل المدن العتيقة.. ورش ملكي مفتوح للحفاظ على جزء ثمين من التراث الوطني

حظيت المدينة العتيقة لفاس مرة أخرى بشرف الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، لبعض مواقعها التاريخية، التي خضعت لأشغال ترميم في إطار برنامج إعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة للعاصمة الروحية للمملكة.
وتكرست هذه العناية الملكية السامية تجاه المدينة العتيقة لفاس وسكانها، اليوم أيضا، عبر إشراف جلالة الملك على إعطاء انطلاقة أشغال ترميم متحف “البطحاء”، وبناء متحف للثقافة اليهودية، المشروعين المندرجين في إطار البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018-2023)، الذي يعبئ استثمارات بقيمة 583 مليون درهم.
ويهم هذا المشروع، الذي يؤكد إرادة جلالة الملك في جعل إعادة تأهيل المدن العتيقة بمختلف مدن المملكة ورشا مفتوحا للمحافظة على جزء ثمين من التراث الوطني، ترميم 11 موقعا تاريخيا، و10 أماكن للعبادة (مساجد وكتاتيب قرآنية)، و37 مكانا للاستجمام (حمامات، وسقايات، ومرافق صحية)، إعادة تأهيل 39 موقعا تاريخيا للأنشطة الاقتصادية والصناعة التقليدية، وتحسين المشهد العمراني للإطار المبني (15 موقعا)، وكذا ترميم دار المكينة.
ويتعزز هذا البرنامج ذو الأهمية البالغة ببرنامج تهيئة مواقف السيارات ورد الاعتبار للمجالات العمومية ووضع نظام تعريفي للمدينة العتيقة لفاس.
ويروم هذا البرنامج، الذي عبئ له غلاف مالي إجمالي بقيمة 400 مليون درهم، تحسين ولوج الأشخاص إلى المدينة العتيقة، من خلال تهيئة 8 مواقف للسيارات (باب الحمرة، وباب الجديد، وسيدي بونافع، وباب بوجلود، وعين ازليتن، وباب الكيسة، وواد الزحون، وبين المدن) بطاقة استيعابية تناهز 3200 مكان للركن، وترصيف الشوارع والأزقة (23 كلم)، وعنونة الشوارع والأزقة والساحات بالمدينة العتيقة لفاس، ووضع نظام تعريفي لفائدة السكان والزوار والسياح.
وينسجم هذان المشروعان اللذان يبلغ غلافهما المالي 983 مليون درهم، مع باقي البرامج المنجزة، المرتبطة بترميم المآثر التاريخية، وتدعيم المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، والتي همت ترميم 27 موقعا تاريخيا، لاسيما المدارس والفنادق، والقناطر، والأسواق، والمدابغ، والأبراج.
كما مكنت هذه البرامج، التي يستفيد منها أكثر من 1600 شخص (صناع تقليديون، وتجار، وطلاب) من تدعيم أكثر من 2200 بناية آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وهي الحاضرة الألفية المصنفة تراثا عالميا للإنسانية سنة 1981 من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، والتي تشتمل على عدد من المآثر التاريخية، منها على الخصوص 9 آلاف دار تاريخية، و11 مدرسة، و43 دار للقرآن، و83 متحفا، و176 مسجدا، وجامعة القرويين، و1200 ورشة للصناعة التقليدية، بالإضافة إلى المدابغ التقليدية.
وتتجسد هذه العناية المولوية السامية أيضا في البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة للرباط (325 مليون درهم)، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش (2018-2022) بغلاف مالي يبلغ 484 مليون درهم، وبرنامجي إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة لكل من سلا (900 مليون درهم)، ومكناس (800 مليون درهم)، وبرنامجين تكميليين آخرين للمدينتين العتيقتين بتطوان (350 مليون درهم)، والصويرة (300 مليون درهم).
وينضاف إلى هذه البرامج، الشطر الثالث لبرنامج المباني الآيلة للسقوط، والذي يشكل جزءا مندمجا من برنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء، والذي أمر جلالة الملك بإعداده في ماي 2018.
وتروم هذه البرامج من الجيل الجديد، التي تمت بلورتها طبقا للتعليمات الملكية السامية، تحسين ظروف عيش ساكنة المدن العتيقة والمحافظة على الموروث العمراني، المادي واللامادي، والنهوض بثرائها الثقافي الأصيل.
كما ترمي هذه البرامج، التي كلفت استثمارات مهمة، إلى تعزيز دينامية التنمية التي تعرفها هذه الحواضر التاريخية، وجاذبيتها السياحية والثقافية، وتثمين موروثها الحضاري والإنساني، فضلا عن تحسين مدخول الساكنة وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
ويتعلق الأمر على الخصوص، بإعادة تأهيل المواقع التاريخية ذات الطابع الاقتصادي (فنادق، ورشات، أسواق)، والمساجد، والمدارس القرآنية، والمتاحف، وترميم المباني الآيلة للسقوط، وتحسين الولوج إلى هذه المدن العتيقة عبر تهيئة مرائب، وتجديد نظام التشوير، ووضع نظام للمعلومة الإلكترونية لتعزيز العرض السياحي.
وتنسجم هذه البرامج الطموحة مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى المحافظة على الموروث الوطني بكافة أشكاله التعبيرية، وحمايته لفائدة الأجيال الصاعدة.