هذه وصفة “مجلس عزيمان” لمعالجة أعطاب التعليم العالي

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن تقريره حول “التعليم العالي في أفق سنة 2030، آفاق استراتيجية”، والذي دعا من خلاله الحكومة إلى القيام ب”جملة تعديلات بُغية تحقيق دينامية نوعية في تطور التعليم العالي بالمغرب”، أبرزها “مراجعة القانون 01.00″، وجعله ينسجم مع الدستور ومع التطورات الراهنة.
كما أوصى التقرير، الذي جرى عرض مضامينه خلال ندوة صحفية لتقديم نتائج الدورة ال16 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الخميس، ب”اعتماد هندسة جديدة لمنظومة التعليم العالي”، تقوم على “تقييم نموذج الجامعات المحدثة في إطار شراكة عام-خاص لجعلها تعمل على نحو متكامل ولتطوير تناغم وثيق مع الجامعات العمومية”، وكذا على “تمكين التعليم العالي من تفويض تدبير المؤسسات التابعة لقطاعات أخرى”.
ودعا أيضا إلى “تقوية توجيه التلاميذ في مستوى سلك التعليم الثانوي التأهيلي”، مع “تمكين الموظفين والمستخدمين من فرصة متابعة التكوين بالجامعة وفق إيقاع بطئ”، و”وضع عتبة اكتساب الوحدات في كل دورة وكل سنة لمن يتابع التكوين بمُدد مجزأة.”
وطالب التقرير بإلزام الجامعات ب”تنويع العرض والتميز”، مع تشجيعها للقيام ب”دور المنتج للأفكار والتفكير الاستراتيجي من أجل الاقتصاد، والثقافة وتنمية المجتمع”، إلى جانب “إرساء الدبلوم المشترك بتوفير نفس التكوين داخل المغرب وخارجه، مع تخصيص إقامة قصيرة أو طويلة المدة للتكوين.”
كما أوصى المجلس في تقريره ب”الرفع من مستوى شروط ولوج الجامعة، وذلك من خلال إرساء اختبارات التموضع في اللغات”، مع التفكير على المدى المتوسط، في ما بعد الباكالوريا، في “إدراج اختبار معرفي لتوجيه الطلبة نحو مسالك ملائمة.”
واقترح التقرير أيضا “إشراك الطلبة في تقييم الأساتذة”، وجعل تقييم الطالب للأستاذ ضرورة ل”كونه فاعلا محوريا ومستفيدا أساسيا من التعليم”، وذلك لملاءمة برامج التكوين على نحو منتظم وللاستجابة الناجعة لحاجاته”.
كما دعا إلى القيام بعدة تقويمات بُغية “الاستثمار في المهام الجديدة للجامعة، غير التكوين والبحث، وبالأساس تلك التي ظهرت في العقود الأخيرة وتوجه الجامعة نحو نموذج ريادة الأعمال”.
وفيما يخص ضمان “حكامة ناجعة للبحث العلمي”، فشدد التقرير على ضرورة “تطوير المنتجات والأرباح الصادرة عن أعمال البحث، وتقديم الخدمة”، مع “إحداث وكالات وطنية للبحث تسهر على انتظام عروض المشاريع في ارتباط مع استراتيجياتها الوطنية”.
وبخصوص مأسسة بنية التنسيق ما بين الجامعات، فقد دعا التقرير إلى جعل لجنة رؤساء الجامعات بنية مهيكلة ورسمية تتوفر على الموارد اللازمة للقيام بالمهام العرضانية التي تستلزم سيرورة الإصلاح في أفق 2030.
وحث المجلس على ضرورة اعتماد نموذج تمويل منصف، يأخذ بالاعتبار “المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا جودة إنتاج الكفايات في ملاءمتها مع الاستراتيجية، بما في ذلك ترشيد الوسائل المالية على نحو مستمر”، مؤكدا على أهمية دعم دور الدولة في التمويل، ب”الدعوة إلى التضامن الوطني من خلال إحداث صندوق خاص”، مع “تمكين الجامعة من المشاركة في طلبات العروض لإنجاز دراسات حول القطاع العمومي والخصوصي. ”
وفيما يتعلق بربط استقلالية الجامعة بتقديم الحساب، فدعا التقرير إلى “منح الجامعة الكفايات اللازمة من حيث الرأسمال البشري لتحقيق النجاعة والأداء”، إلى جانب “إرساء هيكلة تحدد مهام ووظائف كل منصب مسؤولية، من طرف وزارات المالية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي من أجل القيام بتقويم مؤسساتي للحكامة (داخليا وخارجيا).”
وفي علاقة بالماستر، فقال التقرير إنه حان الوقت ل”تقنين نوعي للمرور من الإجازة إلى الماستر مع جعله مفتوحا بشروط أمام الطلبة من أجل تحسين جودة الإجازة”، مضيفا أن الحصول على إجازة ذات جودة سيمكن “من جعل الولوج إلى الماستر مفتوحا بشكل أكثر.”
كما طالب ب،”وضع حكامة متناسقة للماستر بُغية تظافر الموارد والحصول على أجود مواصفات الأكاديميين المحتملين”، وبربط الماستر الذي تم تحديده باعتباره ماستر-بحث من أجل القبول في بحث الدكتوراه في إطار برنامج البحث في مراكز دراسات الدكتوراه.”