أمزازي.. انجاح الرهانات التي تواجهها الجامعة الوطنية يستدعي اعادة النظر في الوضعية الحالية للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن انجاح الرهانات التي تواجهها الجامعة الوطنية اليوم، يستدعي إعادة النظر في الوضعية الحالية للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.
وقال في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار "الجامعة المتجددة: الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني"، المنظم على مدى يومين، "إن انجاح الرهانات التي تواجهها الجامعة الوطنية اليوم ، خاصة فيما يتعلق بضرورة ربط التكوينات بحاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، يستدعي منا حتما إعادة النظر في الوضعية الحالية للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وذلك من خلال بلورة تصور شمولي يمكن من الارتقاء بهذه المؤسسات ".
ويتيح أيضا، يضيف الوزير، "تحويل هذه المؤسسات التي طالما أنتجت العديد من النخب الوطنية من سياسيين وعلماء ومثقفين ومفكرين، إلى مركز قوة بمنظومتنا التعليمية، وكذا تجاوز حالة الشعور بالإحباط التي يعيشها الأساتذة الباحثون أمام ضغط الأعداد الهائلة والمتزايدة للطلبة التي تغص بها مدرجات وقاعات الدراسة بهذه المؤسسات بالإضافة إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة والمرتبطة بجودة المستوى المعرفي لهؤلاء الطلبة".
وأبرز أن التدابير والإجراءات الواردة في خارطة الطريق التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير ، وتوجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ، وكذا مساهمة جميع الفاعلين من مسؤولين وأساتذة باحثين بالجامعات العمومية تحضيرا لهذا اللقاء الهام، شكلت سندا قويا في هندسة الخطوط العريضة الأولية لهذا التصور الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية.
وتتمثل هذه المحاور ، يوضح الوزير ، في اقرار نظام ناجع وفعال في نظم التوجيه وتحسين مدخلات مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح قائم على المواكبة المبكرة ، وبلورة منظور جديد لهذه المؤسسات الجامعية من خلال اعادة تنظيم وهيكلة هذه المؤسسات واعتماد تخصصات جديدة تراعي متطلبات المرحلة وتطور المهن وكذا تنويع العرض التربوي بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحاجيات سوق الشغل المتجددة والمتحولة.
كما تهم هذه المحاور ارساء هندسة بيداغوجية جديدة خاصة بسلك الإجازة بدءا من تغيير تسمية "الإجازة في الدراسات الأساسية " وإعادة النظر في الغلاف الزمني لوحدات التخصص ووحدات المهارات الحياتية والذاتية والتخلي عن التكوينات التقليدية المنغلقة على نفسها وتفعيل نظام اكتساب الوحدات من أجل المواءمة مع الأنظمة المعمول بها حاليا على المستوى الدولي ، فضلا عن مأسسة تصور واضح ومندمج لكيفية تطوير الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة بالجامعات المغربية ووضع برنامج إجباري للتأهيل في اللغات الأجنبية .
كما تطرق الوزير لعدد من الأوراش الاصلاحية لمنظومة التعليم العالي والبحث لعلمي التي ستباشرها الوزارة وفي مقدمتها ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها ، وإصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي وارساء نظام فعال للدراسة بهذين السلكين ، فضلا عن ايلاء الوزارة اهتماما بالغا للورش الاجتماعي من خلال مجموعة من الخطوات المهمة التي تعتزم القيام بها.
كما دعا إلى احداث قطيعة مع التراكمات السلبية التي عرفها نظام الاستقطاب المفتوح من خلال تظافر جهود الجميع من أجل اقتراح وبلورة نموذج جديد لهذه المؤسسات ينبع من إرادة جماعية حقيقية ويساير التطورات التي تشهدها منظومات التعليم العالي عبر العالم مما سيعيد المنظومة التعليمية الوطنية إلى موقعها الطبيعي كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري والمساهمة في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.
وينظم هذا اللقاء ، من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2018.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بحضور وازن لعدد من الوزراء والشخصيات البارزة وكذا مشاركة مكثفة للجامعات العمومية الوطنية ممثلة برؤساء الجامعات ونوابهم المكلفين بالشؤون البيداغوجية وعمداء مؤسسات الاستقطاب المفتوح ونوابهم المكلفين بالشؤون البيداغوجية والأساتذة الباحثين ورؤساء الشعب ومنسقي مسالك الاجازة الأساسية والمهنية والإداريين بهذه المؤسسات بالإضافة الى ممثلي النقابات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين
ويندرج هذا اللقاء في إطار ورش تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي أطلقته الوزارة في انسجام تام مع توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء ، وكذا في سياق يتميز بإنجاز المجلس الأعلى للحسابات لتقريرين تقييميين هما المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وخلصت الى ضرورة اصلاح هذه المؤسسات من أجل تجاوز الاشكالات التي تعتريها والمرتبطة أساسا بالمردودية الداخلية والحكامة والجودة وقابلية الاندماج في سوق الشغل وذلك تحضيرا لإطلاق جيل جديد من الإجازة في إطار اعادة اعتماد المسالك.
ويروم هذا اللقاء دراسة ومناقشة جميع السبل والآليات الكفيلة بتنزيل محاور خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير من أحل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.
كما يهدف هذا اللقاء الى بلورة منظور جديد للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وارساء هندسة بيداغوجية جديدة لاسيما بسلك الإجازة وإعادة النظر في التخصصات والتكوينات الجامعية لما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحاجيات سوق الشغل المتجددة والمتحولة وبما ينمي علاوة على الجوانب المعرفية والأكاديمية ، الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة باشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في كل مراحل بلورة مسالك التكوين ، واقرار نظام ناجع ونشط للتوجيه قائم على المواكبة المبكرة ومراعاة مؤهلات وميولات الطالب لتمكينه من بناء وتحقيق مشروعه الشخصي.
ويناقش اللقاء أربعة محاور رئيسية تتمثل في "التوجيه ومدخلات الاستقطاب المفتوح " و"وتنويع العرض التربوي مع وضع منظور جديد للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح " و"مراجعة الهندسة البداغوجية بسلك الإجازة" و" الكفايات الحياتية والذاتية ". ، فضلا عن تنظيم مائدتين مستديرتين تناقشان مجموعة من المواضيع المحورية تتعلق بملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ونظام اكتساب الوحدات.