المتعاقدون ينتظرون موقف أمزازي لحوار بدون سقف

تنتظر التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خروج الوزارة بموقف واضح بداية الأسبوع المقبل، لعقد لقاء جدي ومسؤول دون سقف، وفق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق، مبرزة أنها ستتدارس إمكانية العودة إلى الشارع مرة أخرى، خلال ما تبقى من الموسم الدراسي، سيما فيما يتعلق بالحراسة خلال الامتحانات وتصحيح أوراقها.. حسب مصادر من داخل التنسيقية.
وأكدت دات المصادر، في ندوة صحفية نظمتها، أول أمس السبت، بمقر الجامعة الحرة للتعليم، أن برامجها النضالية ستستمر ضدا على طريقة تدبير الوزارة للملف، ومحاولة إفراغ الوظيفة العمومية من مضمونها.
وعقد الأساتذة أمس الأحد، مجالس محلية وجهوية لمناقشة تطورات الوضع، على أساس أن يعقد مجلس وطني، يحسم في مخرجات ما تم التوصل إليه، وبالتالي إعلان خطواتهم بشكل رسمي، تنديدا بتعامل الوزارة مع ملفهم بنوع من التماطل على حد تعبيرهم، حيث أعربوا عن استيائهم من تصريحات رئيس الحكومة والناطق باسمها والوزير الوصي على القطاع، حول التشبث بالتوظيف الجهوي، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، قبل الاستجابة لوقف الإضراب ومباشرة الحوار مع الوزارة، والمتمثل في عدم وضع أي سقف من لدن الطرفين.
وعلى صعيد آخر، خاض التنسيق النقابي الخماسي، أمس السبت، بمختلف المديريات الإقليمية وقفة احتجاجية، تنزيلا للبرنامج الاحتجاجي، المسطر موازاة مع مقاطعته حوار وزير التربية الوطنية، يوم الخميس الماضي، الذي كان مخصصا لملف التعاقد.
وتأتي هذه الخطوة، حسب التنسيق المذكور، ردا على ما وصفه ب”التراجع الذي مارسته الوزارة في شأن الاتفاق، الذي تم بين النقابات والوزارة والتنسيقية، حيث يسعى التنسيق علاوة على ملفه المطلبي، إلى الدفاع عن المدرسة العمومية وحمايتها من أي تراجع، حيث هدد بوضع برامج تصعيدية بعد شهر رمضان، مطالبا بتوفير شروط الحوار والتفاوض الحقيقي، وبالتعامل الجدي والمسؤول، وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية.
في هذا السياق، قال مصدر من داخل النقابة الوطنية للتعليم،المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “إن الوزارة تتهرب من الحوار، وليس لها ما تقدمه من أجوبة، ولو كانت لها نية بالتجاوب مع الملف، لتم حوار 23 ماي في أحسن الظروف دون أي مقاطعة، سيما وأن التنسيقية اشترطت إصدارالوزارة لمذكرة لوقف الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة لحضوراللقاء، وهو الإجراء الذي لن يكلف الوزارة كثيرا من الوقت لو كانت جادة في إنجاح الحوار، وكل هذه العوامل دفتعنا نحن كنقابات للمقاطعة “.