خلافات “البام” تتصاعد..المنصوري تفتح النار على بنشماش وتصطف إلى جانب معارضيه

لم يتأخر رد فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على القرارات التأديبية الصادرة عن الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، والتي كان آخرها طرد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، من جميع هياكل “البام”، حيث وصفتها ب”الانفعالية والمجانبة للصواب”.
وقالت المنصوري في بلاغ ناري، اليوم الأربعاء، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، إن الأمين العام أسرف “في إصدار قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب وتفتقد لأي أساس قانوني سليم”، مسجلة ب”أسى عميق مسعى تعميق منحى تأزمي الوضع التنظيمي أكثر مما هو مأزوم.”
وشددت رئيسة المجلس الوطني على أن “قرارات الأمين العام لا تتوفر على أساس قانوني”، وخصوصا في ما يتعلق بإعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، وإعفاء أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي، علاوة على قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم، معبرة في الوقت ذاته عن شجبها القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي الذي انعقد أمس الثلاثاء، والتي تقضي بطرد كل من سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة.
وأكدت المسؤولة الحزبية على رفضها “المطلق لما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، و اعتماد سياسة ملاحقة و طرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية ورمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته”ن وفق تعبير البلاغ.
وهاجمت رئيسة “برلمان البام”، ما اعتبرته “إصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، و تشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته”، متهمة إياه ب””تعطيلمؤسسة المكتب السياسي، و التطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.
وبعدما أشارت إلى فشل عدد من الوساطات ل”رأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر”، ذكرت المنصوري بأن “مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني”، معلنة في بلاغها عزمها على “التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24 للمجلس، و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي”،
وأعلنت المنصوري عن تتبعها لأشغال اللجنة التحضيرية “وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب”، داعية بنشماش إلى “العودة لجادة الصواب والترفع عن الذاتية وعن شخصنة الاختلافات، والاحتكام لقوانين الحزب”و”لجنة التحكيم و الأخلاقيات”.
وكان المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلن خلال اجتماع عقده أمس (الثلاثاء)، بفاس، عن اتخاذ قرارات تأديبية ضد بعض المناوئين للأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، وذلك على خلفية توجيههم دعوات بعقد اجتماع ثان للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، يوم السبت المقبل، بأكادير.
بلاغ صادر عن المكتب الفيدرالي، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، قال إن عضوات وأعضاء المكتب، قرروا بالإجماع، طرد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، الذي “انتخبه” التيار المعارض لبنشماش، بقيادة أحمد أخشيشن ومحمد الحموتي، من جميع هياكل “البام”.
وبرر المكتب الفيدرالي، قراره بما أسمه “الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها” كودار، والمتمثلة، بحسب بلاغه، في “عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته”.
وتابع المكتب الفيدرالي للحزب، أن “الدعوة لعقد اجتماع ما يسمى باللجنة التحضيرية بأكادير يعتبر خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، سيما وأن موضوع اللجنة التحضيرية مازال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها، فضلا عن كونها أقرت في رسالتها الموجهة للأمانة العامة ” عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية، وما ترتب عنه من نتائج”.
المكتب ذاته، قرر أيضا طرد محمد ودمين، الأمين الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، وذلك “على اعتبار أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر خرقا سافرا للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 ماي 2019 والذي بموجبه تم الإعلان حالة شغور مهام بعض المنسقين الجهويين بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي للحزب”، وفق ما جاء في البلاغ.
وفي تلميح صريح بإمكانية اتخاذ قرار بطرد كل من الحموتي وعبد اللطيف وهبي، القياديان البارزان في حزب “الجرار”، أشار البلاغ نفسه إلى أن المكتب الفيدرالي يعتزم “النظر في بعض الحالات لاستكمال تجميع كافة العناصر والأدلة المادية المتعلقة بالتجاوزات المرصودة لعرضها على أنظار أعضائه في اجتماع لاحق، لاتخاذ الإجراءات القانونية”.