علمت “رسالة24” من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بأصيلة، قد أدانت أمس الإثنين، شخصا، وحكمت عليه في الملف الجنحي التلبسي التأديبي اعتقال، رقم 231، حكما باتا تحت عدد 327 ب 10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم، للمطالب بالحق المدني، مع الصائر والاجبار في الادنى واتلاف أداة الجريمة المحجوزة، طبقا للقانون، بعدما توبع من طرف النيابة العامة لذات المحكمة في حالة اعتقال من أجل الإعتداء على قائد قيادة دار الشاوي “محمد الغياتي” أثناء مزاولته لعمله، بواسطة آلة حادة عبارة عن “شاقور”. وتعود فصول الواقعة إلى يوم الجمعة 17 ماي الماضي، عندما قام المتهم المدعو (عبد الله.غ)، في عقده الخامس، الساكن بدوار سگدلة بالجماعة القروية حجر النحل بطنجة، بالاعتداء الجسدي بواسطة شاقور على القائد الضحية حيث أصابه إصابتين غائرتين في الرأس (الصورة)، نقل على إثرها في حالة صحية حرجة بسبب النزيف إلى مصحة خاصة ضواحي طنجة، قبل أن ينقل مرة أخرى إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة لتلقي العلاج الضروري، حيث تطلب ترقيع الجرحين الكبيرين ب 12 رتقة طبية. وحسب شهود عيان، فإن المتهم، قام بمهاجمة القائد الضحية بواسطة “شاقور” أثناء ترأس الأخير لزيارة ميدانية لموقع انجاز مطرح النفايات الجديد لتتبع الأشغال الجارية، مصحوبا بلجنة مختلطة مكونة من ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، مجموعة جماعات البوغاز، وممثلين عن الشركة اللبنانية الفائزة بصفقة تدبير المطرح المذكور. كما قام المتهم بمنع التقنيين والمهندس الطبوغرافي بإجراء مسح طبوغرافي للموقع الذي سيحتضن مشروع المطرح تحت التهديد بيد مسلحة، بدعوى اعتراضه على المشروع كونه في نزاع مع الجماعة السلالية حول جزء من العقار الذي سيحتضنه، علما أن العقار محفظ باسم الجماعة السلالية للمنطقة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموضوع، وحول الجهات الخفية التي تدفع لعرقلة سير المشروع الطموح، بهدف إفشاله عن سبق إصرار وترصد. وكانت مصالح الدرك الملكي قد تدخلت ساعتها، وقامت بتوقيف الجاني في عين المكان وحجز أداة الجريمة التي اعتدى على القائد بها، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، قبل أن يقدم أمامها في حالة اعتقال صباح اليوم الموالي لتوقيفه، لمتابعته بالمنسوب إليه من تهم، حيث قررت إيداعه السجن المحلي للمدينة رهن الحبس الاحتياطي، قبل أن تشرع اليوم الإثنين في محاكمته طبقا للقانون. إلى ذلك، فقد اعتبر متتبعون، ودفاع الضحية بأن الحكم على المتهم ب 10 اشهر حبسا نافذا يعتبر حكما مخففا مقارنة بالجرم الخطير المرتكب في حق الضحية، وبأن الضحية سيلجأ الى استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بطنجة، داخل الآجالة القانونية.
