مفتشية الصحة تنشر غسيل المستشفيات العمومية وتتجنب إغضاب “لوبي” المصحات الخاصة

كشف لحسن الشطيبي، المفتش العام لوزارة الصحة، أن مصالح مفتشيته على الصعيد المركزي، أنجزت، خلال سنة ونصف “من يناير 2018 حتى يونيو2019″، 138 مهمة تفتيش وتدقيق، همت كافة جهات المملكة، منها 10 مهمات تدقيق وافتحاص، و44 مهمة تفتيش وتدقيق بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وأفاد الشطيبي، الذي قدم عرضا حول حصيلة عمل جهاز التفتيش التابع لوزارة الصحة، خلال اجتماع ترأسه أنس الدكالي، وزير الصحة، أمس الأربعاء، بالرباط، (أفاد) بأن عمليات التفتيش والافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة، شملت “300 مؤسسة صحية، منها 66 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص وكذا مستشفيات جامعية، جهوية، إقليمية ومستشفيات القرب، إضافة إلى المستشفى المتنقل ومراكز صحية.”
وبالنسبة للتنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش، أشار المسؤول ذاته إلى إنجاز “112 مهمة تفتيش وتدقيق، منها 17 مهمة تدقيق”، موضحا أن هذه التدخلات، شملت “112 مؤسسة صحية منها 6 تابعة للقطاع الخاص.”
وأعلن المفتش العام أمام وزير الصحة، أن مفتشيته بصدد الإعدا ل” 3 تقارير تهم الافتحاص التقني للبرنامج الخاص بدعم المؤسسات الصحية بالعالم القروي الممول من طرف البنك الدولي.”
من جهة أخرى، أورد المسؤول نفسه أنه خلال الفترة المذكور، تمت معالجة “701 شكاية، 52 في المائة منها واردة من المرضى، وذويهم”، مبرزا أن الخدمات الصحية وجودتها، تأتي في صدارة عدد الشكايات الواردة على جهازه بنسبة 78 في المائة، قبل أن يكشف عن توصل المفتشية العامة بما مجموعه 50 شكاية تتعلق بالرشوة والابتزاز.
وفي علاقة جهازه مع هيئات الرقابة والحكامة، قال الشطيبي إن المفتشية العامة،قامت بدراسة ومعالجة 51تظلما واردا من مؤسسة الوسيط، إلى جانب تأطيرها لأجوبة وردود مسؤولي مصالح وزارة الصحة حول الملاحظات الواردة في 36 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات، ودراسة وتأطير أجوبة وردود مسؤولي المؤسسات الصحية على الملاحظات الواردة في 22 تقريرا للمفتشية العامة للمالية، ومتابعة تنزيل التوصيات الواردة في تقارير هيئات الحكامة والرقابة.
العرض ذاته للمسؤول العمومي، رصد جملة من الاختلالات التي تعتري المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص، حيث سجل بخصوص المستشفيات العمومية، على مستوى نظام الحكامة والتدبير، “غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية، وغياب أو عدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات”.
كما سجل الشطيبي على مستوى الخدمات العلاجية،”غياب نظام معلوماتي مندمج”، وكذا “نقص في خدمات استقبال وتوجيه المرضى، في تدبير المواعيد”، إلى جانب “نقص في بعض التخصصات كطب وإنعاش المواليد الجدد”، مع وجود “تفاوتات في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية، فضلا عن “الاختلالات التي تعتري نظام تدبير الشواهد الطبية.”
وعلى مستوى تدبير الأدوية بالمستشفيات، اعترف وزارة الصحة على لسان جهاز التفتيش التابع لها، بوجود “اختلالات في تحديد الحاجيات، في استعمال النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الأدوية، وفي تدبير مخزون الأدوية.”
وعلى مستوى التدبير المالي بالمستشفيات العمومية، قال المفتش العام، إن هناك نقصا في استخلاص واجبات الخدمات الطبية مع قصور في تحصيل المداخيل بالمستشفيات، فضلا عن نقص في “مسك دفاتر جرد التجهيزات والمعدات الطبية ونقص في تتبع صيانتها.”
وفيما يخص المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، فقد كشفت المفتش العام عن معطيات صادمة، تتعلق بمدى احترام هذه المؤسسات الصحية للضوابط القانونية، حيث أكد في هذا السياق،عن عدم احترام بعضها للمعايير التقنية، دون أن يذكرها بالإسم.
ومن بين الاختلالات التي رصدها مفتشو الوزارة، “عدم نشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة”، إضافة إلى “عدم احترام التعريفة المرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمنة الخدمات الصحية.”
وعلى مستوى الممارسة المهنية، فجر العرض الذي قدمه الشطيبي أمام أعين الوزير الوصي على القطاع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشف أن عددا من المهنيين يشتغلون ب”مؤسسات صحية تابعة لهيئات غير مسجلين فيها”، إلى جانب إقراره رسميا ب”اشتغال المهنيين التابعين للقطاع العام بالمصحات الخاصة”.
إلى ذلك، دعت المفتشية إلى الإسراع في إخراج المخططات الجهوية للعرض الصحي (SROS) على مستوى مختلف الجهات، مع”تنزيل مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات، وإعداد مشروع المؤسسة الاستشفائي، ووضع وتفعيل هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها في النظام الداخلي”.
وفي الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية، أوصت المفتشية ب”تكثيف مراقبة التغيب”، مع “ضبط نظام الحراسة ونظام العمل بالمصالح الاستشفائية”، و”تدعيم المستشفيات ببعض التخصصات “تقنيي المعلوميات، وتقنيي المحاسبة والتدبير”.
وطالبت المفتشية العامة ب”التسريع في استصدار النصوص التطبيقية للقانون 13-131 بشأن ممارسة مهنة الطب، بما في ذلك القرار المتعلق بتحديد المعايير التقنية والفنية للمصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المماثلة والتي ستسمح للمفتشية العامة بضمان القيام بمراقبتها”، مع”العمل على إعادة تنظيم العرض الجهوي للعلاجات أخذا بعين الاعتبار معيار أقرب مؤسسة صحية للمواطنين”، و”إنشاء أقطاب جهوية للتميز في التخصصات الطبية والجراحية بالمراكز الاستشفائية الجهوية لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية”.