عرفت جلسة الثلاثاء 2 نونبر لمجلس المستشارين طرح عدة أسئلة على وزيرة الصحة ياسمينة بادو التي قدمت بشأنها ردودا، ارتأينا نقلها لقرائنا تنويرا لهم حول بعض القضايا التي تناقش بالغرفة الثانية والتي تهم صحتهم، والتي تمحورت حول : الأوضاع المزرية التي تعرفها مجموعة من مصحات القطاع الخاص جواب وزيرة الصحة عن السؤال الذي قام بطرحه مستشارون عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية اعتبر أن مساءلة القطاع الخاص من خلال عمليات التفتيش للوقوف على ظروف عملها واحترامها لمعايير وشروط الواجب توفرها في هذه المؤسسات، هي عملية تقوم بها وزارة الصحة وفق مقتضيات المادتين 21 و26 من القانون 10.94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والمادة 17 من المرسوم الصادر بتنفيذ هذا القانون، وهذا التفتيش يكون على أساس المفاجأة والانتقائية. ولهذا الغرض عبأت الوزارة أربع فرق من المفتشين المحلفين متعددي الاختصاصات، أسندت لهم مهمة التفتيش والتحري في كل ما من شأنه أن يشكل خرقا للقانون، ومنذ انطلاق عملية تفتيش المصحات الخاصة في شتنبر 2009، قامت فرق التفتيش بزيارة ما يفوق 50 مؤسسة على امتداد مجموع التراب الوطني من أصل 360 مصحة. وبالفعل توصلت الوزارة بتقارير دورية لهؤلاء المفتشين بشأن الخروقات والاختلالات المضبوطة في حق بعض المصحات. وحتى يتسنى لهذه المصحات الاستجابة للملاحظات الواردة في التقارير، فإن الوزارة تمنحهم آجالا محددة قبل القيام بتفتيش ثاني، وتجدر الإشارة إلى أن التفتيش الذي قامت به هذه الفرق خلص إلى أن عددا مهما من المصحات استجابت إلى الملاحظات، في حين أن البعض الآخر، ونظرا للمدة التي تتطلبها الأشغال، تقدم بطلب من أجل تمديد الآجال، وهو ما استجابت له الوزارة، مضيفة بأن الإدارة تظل تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل مؤسسة لم تستجب للملاحظات المسجلة في التقارير والتي توصلت بها بشكل رسمي، إلا أن هذا لايعني عدم وجود مصحات ذات جودة في البناء والتجهيزات البيوطبية وموارد بشرية مؤهلة تقدم خدمات من النوع الجيد. كما أن عملية التفتيش هذه تستهدف أساسا مرافقة ومواكبة سير المصحات من أجل تأهيلها وليس زجرها وذلك لكون المصحات تعد رافعة أساسية في التطور العام للنسق الصحي ببلدنا. مدى تحقيق التغطية الصحية للمعوزين وأسباب تعثر الإنجاز الفعلي لمشروع RAMED وارتباطا بهذه النقطة التي طرحها فريق التحالف الاشتراكي، نفت ياسمينة بادو أن يكون هناك أي تعثر في الإنجاز الفعلي لنظام المساعدة الطبية، بل أنها اعتبرت أن التجربة مازالت سارية بجهة تادلة أزيلال، حيث إن هناك تقدما ملموسا فيما يخص تحمل المستفيدين، مشيرة إلى أن التجربة تسير وفق الأهداف المرسومة لها، حيث بلغ عدد البطائق الموزعة 54734 بطاقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام 185 ألف و600 مستفيد، وهو ما يمثل حوالي 50% من العدد المستهدف. كما أنه ومنذ انطلاق التجربة وإلى غاية 31/07/2010 ، فوفقا لحصيلة الأنشطة الاستشفائية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية في مستشفيات جهة تادلة أزيلال، تم رصد الأرقام الآتية : العدد الإجمالي للمرضى المعوزين : 34 333 عدد الحالات المستعجلة : 705 عدد الفحوصات المتخصصة الخارجية : 6400 عدد المرضى الذين تم استشفاؤهم : 7730 عدد المرضى المستفيدين من الفحوصات الإشعاعية : 11650 عدد المرضى المستفيدين من الفحوصات البيولوجية: 15570 عدد حصص تصفية الدم (القصور الكلوي) : 7000 العدد الإجمالي للخدمات : 49650 الكلفة الإجمالية للخدمات : حوالي 22 مليون درهما. وقد تقرر تعميم هذا النظام مع نهاية 2010 وخلق لجنة تقنية تشمل كل الوزارات والهيئات المعنية لأجرأة التوصيات المنبثقة عن تقييم التجربة الذي أنجزه مكتب الدراسات، كما ستعمل هذه اللجنة التقنية على تتبع عملية التعميم. في هذا الصدد وبتاريخ 17 يونيو 2010 اجتمعت اللجنة التقنية بوزارة الصحة لبلورة مخطط التعميم حيث تفرعت عن هذه اللجنة ثلاث لجينات : 1 - لجينة تحديد الأشخاص المؤهلين برئاسة وزارة الداخلية. 2- لجينة التدبير والحكامة والتمويل برئاسة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. 3 - لجينة عرض العلاجات برئاسة وزارة الصحة. وقبل البدء في تفعيل عملية تعميم هذا النظام، ستسهر الجهات المعنية على اتخاذ الخطوات الآتية : * تكوين الموارد البشرية التي ستسهر على تحديد واستقبال وعلاج المستفيدين من نظام المساعدة الطبية. * تعزيز النظام المعلوماتي لتدبير ومعالجة طلبات الاستفادة من هذا النظام على المستوى الوطني. * خلق وحدات مكلفة بتطبيق هذا النظام على مستوى العمالات وتزويدها بالموارد البشرية وبالتجهيزات الضرورية خاصة الحواسيب. ولإنجاح تعميم نظام المساعدة الطبية على باقي جهات المملكة، فإن وزارة الصحة قد اتخذت عدة تدابير، لاسيما : * رفع الميزانية المخصصة لشراء الأدوية حيث وصلت إلى 1,4 مليار درهما في سنة 2010 مقابل 50 مليون درهما سنة 2008، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة من طرف الأطباء والصيادلة والمواطنين و مراجعة أثمنة بعض الأدوية نحو الانخفاض. * التكفل ومحاربة الأمراض الطويلة المدى بتوفير الأدوية وخلق وتعزيز مراكز التشخيص والعلاج، كالقصور الكلوي، السرطان، السكري، وتحسين صحة الأم والطفل.
