رئيس ال"CMDH" يكشف بعضا من كواليس وساطة مجلسه في ملف المعطلين

كشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن المغرب تفاعل بشكل جيد جدا مع العديد من الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وقال خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المملكة، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فتحت أبوابها أمام المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مختلف المجالات، منها استقباله للمقرر الخاص المعني بالتعذيب، وكذا المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي. بالإضافة إلى استقباله للخبيرة المستقلة حول الحقوق الثقافية وفريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة، مضيفا أن المغرب رائد على مستوى إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، في استقبال هؤلاء المقررين الخاصين.
من جهة أخرى، دعا اليزمي، الحكومة إلى التعجيل في إخراج "هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"، التي نصت عليها المادتان 19 و164 من الدستور، مشددا على ضرورة الأخذ برأي مجلسه بهذا الشأن. وكذا تسريع بلورة سياسية وطنية وقانونية في مجال مناهضة العنف ضد النساء. يضيف رئيس ال CMDH،
هذا الأخير، طالب كذلك من حكومة بنكيران بالإسراع في الاعتماد الفوري لمجمل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة ب"مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين"، والتي أصدرها في إطار رأي، طلب منها من طرف مجلس المستشارين، ومن بين تلك لتوصيات، تحديد السن الأدنى لاستخدام الأطفال في العمل المنزلي في 18 سنة.
وأعلن اليزمي عزم مجلسه على إعداد مذكرة حول مسألة "الاكتظاظ" التي تعيشها بعض السجون، وقال في هذا السياق، إن القانون المغربي ليس فيه ما يتحدث عن العقوبات البديلة، وعلى الحكومة، التفكير في إيجاد حل لهذه الظاهرة، مما يسمح بمعالجتها ولو بشكل نسبي."
من جانب آخر، ربط اليزمي بين تنامي المظاهرات الاحتجاجات السلمية بالمغرب، ونمو الوعي لدى المواطنين، حيث أكد أن عشرين ألف مظاهرة سنوية بالمغرب، "تعبير عن نمو وعي المغاربة بحقوقهم"، لكنه عاد ليحذر من بعض المظاهرات التي تجابه برد قوي
من قبل القوات العمومية.
وفي معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين،ومن بينها أسئلة ل"رسالة الأمة" حول عدد من المواضيع، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، "مسألة ممنوعة قانونا"، مضيفا "أنه لا يسمح بذلك ، سواء في اسبانيا أو في المغرب،"
هذا، وطالب اليزمي ب"اعتماد الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، الفارين من حجيم الصراع القائم بسوريا.
وتوقف اليزمي عند مبادرة المغرب في مجال حقوق الانسان المتمثلة في تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الموجودين بطريقة غير شرعية، وقال في هذا السياق، إن "المغرب، أول دولة في الجنوب لها اكراهالت اجتماعية واقتصادية قوية، تحاول بطريقة انسانية مواجهه اشكالية الهجرة غير الشرعية".
إلى ذلك، كشف اليزمي عن بعض من كواليس وساطة مجلسه في ملف الأطر العليا المعطلة، الذين كانوا معتصمين في مقر حزب الاستقلال في يوليوز 2011، حيث أوضح أن ما قام به مجلسه حينها أي يوم 19 يوليوز 2011، هو العمل على الاسهام في إخلاء مقر الحزب من المعطلين، وفسح المجال لشخصيين، كانا حينها داخل مقر الحزب بالخروج من المقر، وكان أحدهما من شخصيات المقاومة بالمغرب، قبل أن ستدرك اليزمي قوله"إن الشخصين لم يكونا محتجزين، ولكن كان يجب إخراجهما."
وانتقد اليزمي، الاشكال الاحتجاجية، المبنية على احتلال المباني العمومية، وقال في هذا السياق، "إن هناك وسائل احتجاج ليست ديمقراطية، ولا تحترم قواعد الاحتجاج السلمي كاحتلال المقرات العمومية".