فارس.. نيل صفة مستشار بمحكمة النقض أمانة عظيمة تطوق أعناق القضاة

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، اليوم الثلاثاء بالرباط، لدى استقباله القضاة الجدد الملتحقين بمحكمة النقض أن نيل صفة مستشار بهذه المحكمة أمانة عظيمة تطوق أعناق القضاة.
وهنأ مصطفى فارس في كلمة بالمناسبة القضاة الجدد الملتحقين بمحكمة النقض على نيلهم شرف الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيينهم على رأس الهرم القضائي لمحاكم المملكة.
وأضاف فارس ، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاة يتولون بهذا التعيين “شرف الانتماء الى مؤسسة تصدر قرارات ذات ابعاد دستورية وحقوقية واقتصادية ومحط تتبع ودراسة وتقييم من قبل مؤسسات وطنية ودولية” ،موجها عبارات التقدير والعرفان للقضاة الافذاذ والفقهاء الرواد الذي ساهموا بفيض علمهم وعظيم عملهم في بناء مجد هذا الهرم القضائي الكبير .
وذكر الرئيس المنتدب القضاة الجدد بأن أحكامهم “ستشكل عملا مرجعيا تأطيريا لقضاة الموضوع على اختلاف درجاتهم وأماكن عملهم، وحيثياتهم وستكون دروسا وحالات عملية ينهل منها الباحثون والأكاديميون ويستدل بها المهنيون في تقاريرهم وطلباتهم ومذكراتهم”.
وشدد على الدور المنوط بهؤلاء القضاة والمتمثل في إصدار أحكام عادلة داخل آجال معقولة معتبرا أن التماطل والتأخير غير المبرر في إصدار الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها هو “ظلم وإهدار للثقة الواجبة وإخلال بمقومات الأمن القضائي”.
وأضاف أنه وفي إطار المخطط الاستراتيجي الذي سلكه منذ تحمله مسؤولية رئاسة هذه المؤسسة حقق في كثير من المحطات أرقاما بمعايير عالمية في مجال أمد التقاضي، “لكن الطموح ما زال متواصلا لبلوغ الهدف الأمثل وهو المزاوجة بين الجودة والسرعة في البت وذلك من خلال الانكباب على حل عدد من المعضلات كالتبليغ وإرساء المحكمة الرقمية والمداولة الالكترونية وغيرها”.
وعبر عن يقينه بالانخراط الجاد للقضاة الجدد في مشروع المداولة الالكترونية راجيا منهم المساهمة بكل جدية في المشروع الكبير والخيار الاستراتيجي العميق الذي التزمت به محكمة النقض، وهو نشر المعرفة القانونية والقضائية الرصينة ومحاربة الممارسات السلبية وخلق منافذ وآليات للتواصل والحوار، من خلال مشاركتهم الفاعلة في الندوات واللقاءات والمنتديات الوطنية والدولية التي تسهر محكمة النقض على تنظيمها، وكذا المساهمة في إصدارات المحكمة من خلال إنتاجاتهم الفكرية ودراساتهم العملية وتعاليقهم الرصينة ، حتى يتم تعميم الفائدة على جميع الفاعلين والمهتمين بالفقه والقضاء.