استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم، القضاة الجدد الملتحقين بمحكمة النقض، بحضور رؤساء غرف محكمة النقض. وفي كلمة ألقاها مصطفى فارس بهذه المناسبة، جدد عبارات التهنئة ب"مناسبة نيلهم شرف الموافقة الملكية على نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيينهم على رأس الهرم القضائي لمحاكم المملكة، ليتولوا شرف الانتماء إلى مؤسسة تصدر قرارات ذات أبعاد دستورية وحقوقية واقتصادية محط تتبع ودراسة وتقييم من قبل مؤسسات وطنية ودولية"، موجها "عبارات التقدير والعرفان للقضاة الأفذاذ والفقهاء الرواد الذين ساهموا بفيض علمهم وعظيم عملهم في بناء مجد هذا الهرم القضائي الكبير". وأكد الرئيس المنتدب في كلمته، وفق ما جاء في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "نيل القضاة الجدد صفة مستشار بمحكمة النقض أمانة عظيمة تطوق أعناقهم"، مشيرا إلى أن "أحكامهم ستشكل عملا مرجعيا تأطيريا لقضاة الموضوع على اختلاف درجاتهم وأماكن عملهم، وحيثياتهم ستكون دروسا وحالات عملية ينهل منها الباحثون والأكاديميون، ويستدل بها المهنيون في تقاريرهم وطلباتهم ومذكراتهم". وشدد فارس على الدور المنوط بالملتحقين الجدد، وذلك بإصدار أحكام عادلة داخل آجال معقولة، معتبرا أن "التماطل والتأخير غير المبرر في إصدار الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها ظلم وإهدار للثقة الواجبة وإخلال بمقومات الأمن القضائي"، وتابع بأنه في إطار المخطط الإستراتيجي الذي سلكه منذ تحمله مسؤولية رئاسة هذه المؤسسة، حقق في كثير من المحطات أرقاما بمعايير عالمية في مجال أمد التقاضي؛ "لكن الطموح مازال متواصلا لبلوغ الهدف الأمثل، وهو المزاوجة بين الجودة والسرعة في البت، وذلك من خلال الانكباب على حل عدد من المعضلات، كالتبليغ وإرساء المحكمة الرقمية والمداولة الإلكترونية وغيرها". وعبر الرئيس المنتدب عن يقينه بالانخراط الجاد للقضاة الجدد في مشروع المداولة الإلكترونية، راجيا منهم "المساهمة بكل جدية في المشروع الكبير والخيار الإستراتيجي العميق الذي التزمت به محكمة النقض، وهو نشر المعرفة القانونية والقضائية الرصينة ومحاربة الممارسات السلبية، وخلق منافذ وآليات للتواصل والحوار، من خلال مشاركتهم الفاعلة في الندوات واللقاءات والمنتديات الوطنية والدولية التي تسهر محكمة النقض على تنظيمها، وكذا المساهمة في إصدارات المحكمة من خلال إنتاجاتهم الفكرية ودراساتهم العملية وتعاليقهم الرصينة، حتى يتم تعميم الفائدة على جميع الفاعلين والمهتمين بالفقه والقضاء".
