تنصيب قضاة جدد بمحكمة النقض بالرباط...

أقيم اليوم الخميس بمقر محكمة النقض بالرباط ، حفل استقبال وتنصيب عدد من القضاة الجدد المعينين بالمحكمة (دورة مارس 2015) .

وتضم لائحة القضاة الجدد الملتحقين بالمحكمة 25 قاضيا ، من ضمنهم ثلاث نساء ، يمثلون مختلف محاكم المملكة ، وجلهم مصنفون في الدرجة الاستثنائية .

وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، في كلمة خلال ترؤسه حفل التنصيب، بحضور الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها السيد مصطفى مداح ، الدور الهام الذي تقوم به محكمة النقض باعتبارها أعلى مؤسسة قضائية ضمن الهرم القضائي ، مشيرا إلى التحديات الكبرى التي تخوضها المحكمة ، بالنظر لموقعها القانوني والاعتباري وبحكم الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجرأة وإقدام من أجل بناء مجتمع المساواة والحرية والكرامة والمواطنة.

وذكر بالاستراتيجية التي تعتمدها المحكمة منذ سنة 2013 والتي حققت نتائج مهمة ، حيث يبلغ عدد الملفات التي يتم البت فيها داخل السنة الواحدة 80 بالمائة ، "وهو رقم بمعايير عالمية تحقق بفضل تظافر جهود جميع العاملين بهذه المؤسسة من قضاة وأطر وموظفين، وكان نتيجة منطقية لتناغم وانسجام العنصر البشري والتقني والضمير المسؤول".

وأعرب مصطفى فارس عن أمله في أن تفوق هذه النسبة 80 بالمائة مع تقليص أمد البت إلى ما هو أقل من السنة دون إخلال بالجودة والنجاعة القضائيتين، وذلك بمساهمة هذه النخبة من القضاة المعينين بالمحكمة إلى جانب زملائهم وذلك لما يتسمون به من كفاءة وجدية والتزام وتشبث بالأخلاقيات والمثل الكبرى وإيمانهم الراسخ بقيم المواطنة.

وأكد استعداده للعمل على تذليل كل العقبات حتى يؤتي المخطط الذي تعتمد المحكمة أكله، وتكون محكمة النقض كعادتها في طليعة المؤسسات الوطنية والدولية، داعيا القضاة إلى بذل عناية كبيرة عند تحرير وصياغة قراراتهم " لترقى إلى الدور التأطيري الذي تضطلع به هذه المحكمة ، هذه الأحكام التي تعبر عنا جميعا وتتلقفها أيادي الفقه والقضاء والمختصين وغيرهم وطنيا وحتى دوليا بكثير من التتبع والتدقيق والاهتمام".

وأكد الرئيس الأول للمحكمة ، أن الانتماء إلى محكمة النقض يفرض علينا جميعا المساهمة بكل جدية في نشر المعرفة والمعلومة القانونية والقضائية والقطع مع كل الممارسات السلبية، وذلك عن طريق التفاعل الإيجابي مع كل الندوات واللقاءات والمنتديات التي يتم تنظيمها وكذا المساهمة في إغناء إصدارات محكمة النقض من خلال الإنتاجات الفكرية والدراسات العملية والتعاليق الرصينة.