طنجة.. المفوضون القضائيون “يضربون” بعد إدانة زميلهم بالحبس النافذ

بعد إدانة الغرفة الجنائية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الاسبوع المنصرم، لمفوض قضائي "س.ب" وكاتبه المحلف "ع.ب"، بسنتين حسبا نافذا، و20 مليون سنتيم غرامة، وتعويض للطرف المدني، بتهمة "تزوير محرر رسمي"، وذلك بعد حكم ابتدائي سابق بسنتين موقوفة التنفيذ، قرر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين التصدي للقرار بالتصعيد بإعلانه عن إضراب جهوي إنذاري لمدة 48 ساعة.
وأعلن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافيتي طنجة – تطوان، في بلاغ له – توصلت “رسالة24” بنسخة منه – عن خوض إضراب جهوي شامل عن العمل بجميع محاكم الجهة يومي الأربعاء والخميس، 18 و19، دجنبر 2019، داعيا كافة المفوضين القضائيين للاصطفاف خلف الهيئة.
وعبر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في البلاغ ذاته، عن سخطه للتوجه غير المسبوق الذي تم انتهاجه بخصوص متابعة زميلهم لمجرد اطلاعه على إجراء منجز من طرف كاتبه ضدا على القانون المنظم للمهنة، وكذا متابعة كاتبه المحلف"، الأمر الذي اعتبرته الهيئة سابقة خطيرة وضربا لمصداقية عمل المفوض القضائي.
وحذر المجلس في نفس البلاغ، من التنامي المهول للوشايات والشكايات الكيدية ضد المفوضين القضائيين، وإحالتها على الضابطة القضائية مباشرة، ضدا على المنشور الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 مارس 2012، والذي اعتبرته مكسبا للمهنة، وكذا عدم إشعار المجلس الجهوي بها طبقا للمادة 89 من النظام الداخلي.
وأشار البلاغ، للوضعية "المزرية" التي يعاني منها المفوضين القضائيين بالجهة، وغياب الشروط الأساسية للاشتغال، بما يضمن كرامة المفوض القضائي، ويحقق استمراره المادي والمعنوي.
ودعا المجلس في بلاغه، جميع المفوضين القضائيين بالجهة، لليقضة والتعبئة لخوض كافة الصيغ النضالية المشروعة، والكفيلة بحماية المفوضين القضائيين والتصدي للتجاوزات التي تطالهم أثناء ممارستهم للمهنة.
وكانت الغرفة الجنائية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قررت الخميس الماضي، تعديل العقوبة المحكوم بها على المفوض القضائي وكاتبه، اللذين أدينا يوم الثلاثاء، 23 أبريل الماضي، من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بطنجة، وحكمت عليهما في الملف الجنائي رقم 73/2019، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وشددتها بتحويلها إلى سنتين حبسا نافذا، مع غرامة 200 ألف درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي" ، ملف جنائي استئنافي رقم 241/19، بعدما تابعتهما النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة منذ سنة 2017، في حالة سراح مؤقت، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 352، 353، و354، من القانون الجنائي.
وتعود فصول النازلة، إلى سنة 2017، حيث يستفاد من محاضر الضابطة القضائية لولاية أمن طنجة، عدد 12030، المنجزة بتاريخ 21 نونبر 2017، أن مهاجرا مغربيا مقيما بالخارج، كان قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، ضد المفوضين القضائيين المعنيين بالأمر، يتهمهما فيها بقيامهما بتواطئ مع الغير باصطناع وتزوير محضرين إخباريين رسميين الأول بتاريخ 19 نونبر 2011، والثاني بتاريخ 24 نونبر 2011، يتعلقان بإنجاز محضرين مزورين ضمنا فيهما معلومات مخالفة للحقيقة لفائدة الغير إضرارا بمصالح المشتكي المالية.
وخلصت المحكمة إلى قرارها برفع العقوبة في حق المفوض القضائي (س.ب) وكاتبه المحلف (ع.ب)، البالغين من العمر على التوالي 54 و49 سنة، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم الابتدائي واستمعت للمشتكي (حسن.ب)، الذي أكد في محضر أقواله، أن المتهمين قاما بسوء نية وتواطؤ مع محاميه السابق (ع.ح)، بتزوير محاضر التبليغ والإنذار، وتضمينها بيانات كاذبة دون التنقل إلى محل التخابر معه، الأمر الذي فوت عليه أجل الطعن القانوني، وتسبب له في ضياع حقوقه وألحق أضرارا بالغة بمصالحه المالية التي تقدر بالملايين.