أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، عن تفكيك شبكة إجرامية للاتجار في البشر أدخلت مهاجرين غير شرعيين إلى إسبانيا من خلال استخدام قوارب سريعة، انطلاقا من ساحل وهران (الجزائر)، وطنجة (المغرب) إلى شواطئ الميريا وقاديس، جنوب الجارة الشمالية. وكشف الشرطة الإسبانية، في بلاغ لها، أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال 26 من عناصر هذه الشبكة الإجرامية، التي تتخذ من الجزائر ومقاطعتي الميريا وأليكانتي مقرا لها، بالإضافة إلى حجز حوالي 20 ألف أورو نقدا، و17 مركبة وهواتف محمولة ووثائق مختلفة. وذكرت المصدر أن التحقيق، الذي شارك فيه “يوروبول”، توصل إلى أن هذه الشبكة قامت بتهجير أكثر من 900 مهاجر خلال سنة 2019، غالبيتهم جزائريون، باستخدام قوارب “باتيرا” والقوارب الهوائية، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و2500 أورو، قبل بدء الرحلة، ثم بعد الوصول إلى سواحل إسبانيا، وعادة إلى قادس والجزيرة الخضراء في قوارب تفتقد لشروط السلامة، كانت عناصر الشبكة ترغم “الحراكة” على دفع مبالغ مالية إضافية تصل إلى 500 مائة أورو للشخص الواحد، وإذا عجز أحدهم عن الدفع، يتم الاتصال بأقاربه وإخبارهم عن وضعه وظروف إطلاق سراحه، وبهذه الطريقة يتم احتجازه في منازل الشبكة إلى حين الحصول على المبلغ، وتشير التقديرات إلى أن الشبكة حققت أرباحا مالية تفوق مليون ونصف أورو من هذه العمليات. وحسب المصدر، فقد نظمت الشبكة أغلب عملياتها عبر الخط البحري وهران ألميريا، والسبب أن غالبية المهاجرين من أصل جزائري، والذين سمحت القوارب السريعة المزودة بمحركات قوية، بنقلهم من سواحل وهران(الجزائر) إلى بحر البوران الجنوب الإسباني في ثلاث ساعات، في حين استغلت الشبكة الطريق بين طنجة وقادس لتهريب المهاجرين من أصل مغربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيق انتهى باعتقال 26 من أعضاء الشبكة، 18 منهم في الميريا، و6 في أليكانتي واثنان في سرقسطة، بعدما تم تفتيش ستة منازل، خمسة في مقاطعة الميريا وواحد في مدينة اليكانتي، تم خلالها حجز حوالي 20 ألف أورو نقدا و17 مركبة وهواتف محمولة ووثائق مختلفة.
