القضية النسائية… أي إصلاحات؟

لا يختلف اثنان على أن وضعية المرأة في المغرب شهدت تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق والحريات خلال السنوات الأخيرة، من خلال مجموعة من المكتسبات التي تحققت من بوابة الشق التشريعي، وتمثلت على الخصوص في مدونة الأسرة التي شكلت علامة فارقة في طريق تحصين النساء المغربيات وحمايتهن، بالرغم من بعض الثغرات والاختلالات التي حملتها على مستوى الاجتهاد القضائي، بشهادة أهل الاختصاص.
هذه الدفعة التشريعية للمرأة المغربية، لم تمنع الحركة النسائية من مواصلة النضال، بحثا عن هامش أكبر من الحقوق والحريات والإنصاف، فجاء دستور 2011 الذي كان شاملا وأعطى أولوية كبرى للقضية النسائية في إطار منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، الهادف لتكريس المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التميز.
غير أن مجموعة كبيرة من المكاسب التي أتت بها هذه التشريعات، لم تجد للأسف، طريقها إلى التفعيل، بما يتناسب ومستوى الانتظارات والتطلعات، بحيث لازالت المرأة المغربية تعاني من عدة إكراهات اجتماعية واقتصادية وسياسية، مرتبطة بالعنف والتمييز، وصعوبة تولي مناصب القرار، إذ لا يتجاوز نصيب النساء من المراكز الحساسة والهامة، نسبة الثلث على مستوى مجموع المناصب المتاحة وطنيا، وهو رقم ضئيل، مقارنة مع الإمكانيات والمؤهلات التي تتمتع بها شريحة عريضة من النساء.
ومن هذا المنطلق، يتضح أن قضية المرأة تستدعي مزيدا من النضال الذي ما فتئت تباشره الحركة النسائية، في إطار النهوض بوضعية النساء والارتقاء بها لتعرف طريقها إلى الإنصاف المأمول والاستفادة من الحقوق والخدمات المتاحة.
وسيكون من قبيل الجحود المبالغ فيه إنكار ما حققته الحركة النسائية من مكتسبات في معارك كان الفوز فيها يبدو مستحيلا، إلا أن النفس الطويل وقوة الإرادة وصدقية المطالب، جعلت المستحيل ممكنا، ولعل أبرز مثال يتبادر إلى الأذهان في هذا الصدد، الإنصاف الذي حصلت عليه المرأة السلالية في إطار إصدار قانون الوصاية على الجماعات السلالية الذي أنهى العمل بقانون استمر لقرابة قرن من الزمن، كانت فيه حقوق هذه الفئة مهضومة بالكامل.
إن الحركات النضالية النسائية الهادفة إلى تحقيق مكاسب للمرأة المغربية، ضرورية، نظرا لقوتها وفعاليتها في الترافع عن النساء بشكل عام، مع ضرورة التركيز على نساء العالم القروي اللواتي يعشن معاناة إضافية على مستويات عدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبة الولوج للخدمات الاجتماعية، ما يحرمهن من أدنى شروط العيش الكريم، لدرجة تجعلهن متأخرات بمراحل عن التطور والدينامية التي يسير عليها ملف المرأة في شموليته.لكن وجب الحذر كل الحذر من بعض اللوبيات الاستغلالية التي تحاول دائما الركوب على قضايا المرأة لتحقيق أهداف خاصة، حيث حولت هذا الملف إلى وسيلة للاسترزاق والمتاجرة وتلميع الصورة، عوض أن يكون همها تعزيز المكتسبات والحفاظ على ما تحقق منها.
إن العمل على إنصاف المرأة يعد واجبا إنسانيا وكونيا، لا يحتاج إلى التباهي، ولكن هذا ما لم نعد نلمسه في الآونة الأخيرة، بحيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ممتلئة عن آخرها بفيديوهات وصور توثق لتقديم مساعدات للنساء، في إساءة كبيرة لكرامتهن، بسبب فقرهن وحاجتهن دون التفكير في تبعات ذلك على نفسيتهن، سيما وأن صورهن يتم ترويجها على نطاق واسع، وهو ما يعاكس مستوى الإصلاح المنشود ويجعل من تقدم المرأة القروية ورقيها أمرا مستعصيا.
إن استحضارنا لهذه النماذج والحالات ليس بهدف التعميم أو الانتقاص من عمل الحركات النسائية وباقي الهيئات المسؤولة قطاعيا عن الملف، وإنما بهدف أخذ العبرة وكشف الأسباب التي تعيق التطور والإصلاح على مستوى قضايا المرأة، بشكل عام والمرأة القروية بشكل خاص، وهنا لا يفوتنا التذكير، بأن ما حققته هذه الأخيرة ولو بنسبة ضئيلة جدا في بعض المناطق، يكاد يرقى ويفوق ما حققته نظيرتها بالعالم الحضري، رغم اختلاف البيئات والمحيط، لذلك لا بد من تكثيف الجهود والتركيز على المناطق النائية والمهمشة، حيث تعيش المرأة في ظروف صعبة لا مجال فيها للحقوق والمساواة والارتقاء.
هذا الإجراء كطموح قد يأخذ مسارا طويلا، ولكن الأهم هو الشروع في العملية وتهيئ الأرضية الأساسية لها، في أفق بلوغ تقدم ملموس وجذري مستقبلا، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التحضير لهذا الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على المجتمع المدني فقط، وإنما يتطلب جهودا من الفاعلين الحكوميين على المستوى المركزي بمختلف القطاعات والمنتخبين المعنيين بتدبير الشأن المحلي، وأيضا وجود قابلية لدى الأسر للانخراط في موجة التغيير التي يراهن عليها المغرب في إطار المرحلة الجديدة، التي ترتكز على التنمية واعتماد الكفاءات لخدمة الوطن وتمرير الاستفادة للمواطن البسيط، في إطار التوزيع العادل للثروة، لتفادي السير بسرعتين، سرعة تجعل الأغنياء يزدادون غنى، وتضع الفقراء خارج مسار التنمية، سيما النساء باعتبارهن الأكثر تضررا من الفقر وتأثرا به.
وبناء على ما سبق يبقى على المسؤولين والجمعيات الحقوقية والهيئات النقابية والسياسية تكثيف الجهود لدعم القضية النسائية ونصرتها والتعامل معها كقضية إنسانية تعطي صورة إيجابية عن وضع المغرب وتقدمه.