طنجة.. كورونا والاحتجاجات النقابية تعفي مندوب الصحة من منصبه

أصدر خالد أيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الأربعاء، قرارا عاجلا يقضي بإعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة لعمالة طنجة أصيلة، محمد الداودي، من منصبه، وتكليف بالمديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الدكتورة وفاء أجناو التي ستتولى تدبير شؤون المندوبية الإقليمية المذكورة بالنيابة، إلى غاية تعيين الوزارة مندوب إقليمي جديد بها، بعد التباري على المنصب الشاغر.
وجاء إعفاء الداودي من منصبه، بعد أقل من 5 أيام عن تنظيم أطباء وممرضي مستشفى الدوق دي طوفار المتخصص في الأمراض المزمنة والخطيرة، بطنجة، لوقفة احتجاجية حاشدة، مؤازرين بنقابات القطاع الصحي المحلية، استنكروا من خلالها مواجهتهم للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مفتقدين للمعدات الاحترازية، ودون معرفة مسبقة أو تكوين حول كيفية التعامل مع هذه الحالات، موجهين في ذلك انتقادات لاذعة المندوبية الإقليمية للصحة بسبب سوء تدبيرها لملف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
واتهم المحتجون، المندوبية بتعريض سلامتهم، وصحة المرضى المتواجدين في هذا المستشفى للخطر، بسبب عدم توفره على التجهيزات والمعدات الوقائية اللازمة والكافية، وآليات التعامل مع الحالات المشتبه في حملها لفيروس كورونا، المتسبب في مرض “كوفيد-19”.
كما سبق للمكاتب النقابية الإقليمية لنقابات الصحة بطنجة أصيلة، للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للصحة، وأن نظموا صباح الثلاثاء، 5 مارس 2019، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للصحة بطنجة، احتجاجا على تعيين المندوب الإقليمي الدكتور (محمد الداودي، على رأس المندوبية الإقليمية للصحة طنجة أصيلة، بسبب ضعف التسيير الإداري والتدبير التالي لشؤون المندوبية، وعجزه البين عن القيام بالمهام المنوطة به، مما أدى إلى ضياع حقوق عدد كبير من العاملين بالقطاع الصحي بالاقليم، وتعثر الكثير من الملفات، وتزايد حدة الاحتقان بجميع المصالح الصحية، خاصة سنة 2017، عندما شغل منصب مندوب إقليمي بطنجة بالنيابة وبشكل مؤقت.
كما جاء رفض النقابات تعيين الداودي على رأس المندوبية الإقليمية للصحة بطنجة أيضا، – حسب البلاغات الصادرة عنها – بسبب فشله في تدبير المرافق الاستشفائية بطنجة في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017، مما أدى إلى عزله من منصبه مرتين متتاليتين، بعد صدور تقارير عن لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة، والتي رصدت عدة خروقات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي المرفق العام الاستشفائي، وهو ما تم تأكيده في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة الممتدة من منتصف سنة 2014، إلى غاية نهاية سنة 2015، والذي وقف وبالملموس عن هذه الاختلالات المرتبطة بفشله في تدبير المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة، نتج عنه ارتباك في العمل وخلق جو من التذمر في صفوف الشغيلة، انتهى بتنظيم عدة إضرابات إنذارية عن العمل ووقفات احتجاجية، عجلت بعزله من منصبه.