فارس .. إجراءات مشددة لتطويق السجون من كورونا

تطورات انتشار فيروس “كوفيد 19” ورزمانة الإجراءات الاستعجالية المفروضة على أعلى مستوى منذ أيام، دفعت بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تعميم دورية إضافية على القضاة، تشدد على إجراءات نقل المعتقلين إلى المحاكم، فضلا على تأكيده تأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصحي.
وتخوفا من نقل أي إصابة محتملة سواء من المحاكم إلى الفضاء السجني، أو من المؤسسات السجنية إلى المحاكم، دعا مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الاثنين، جميع المسؤولين القضائيين ورؤساء الهيئات القضائية بمختلف المحاكم التي تختص بالبت في قضايا الجنح والجنايات أو قضايا التحقيق أن تعمل ما بوسعها على تفادي إحضار المعتقلين إلى قاعات الجلسات، وألا يكون ذلك إلا عند الضرورة القصوى مراعاة لظروف وإمكانيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يتحتم عليها بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على سلامة وصحة جميع نزلاء المؤسسات السجنية، وهو الأمر الذي يفرض اتخاذ ما أمكن من الاحتياطات عند خروج بعضهم لحضور الجلسات المخصصة لهم، علما بأن الظروف الحالية قلصت إلى حد كبير من تواجد الموظفين بالمؤسسات العمومية.
وأكدت الدورية أنه إضافة إلى الإجراءات السابقة، يتعين على القاضيات والقضاة البث في تأخير الملفات دون إحضار المعتقلين، مع تأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتصال المعتقلين بالغير داخل فضاء المحاكم.
وينضاف إلى القرارات الصادرة أمس الاثنين، قرارات أعلن عنها الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، التي أكدت أن الظرف الحالي اقتضى تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة، ابتداء من الثلاثاء 17 مارس 2020، حتى إشعار آخر، باستثناء تلك المتعلقة بعدد من القضايا التي حددها المجلس الأعلى في قضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية، وقضايا التحقيق للتقرير في وضع الأظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح، وقضايا الأحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات التربية أو تسليمهم إلى ذويهم، والقضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تتحمل التأخير، حيث يتعين البث فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في انتظار البث في النزاع من طرف محكمة الموضوع.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية أيضا الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم إلى تنزيل مضامين القرار ذي الطابع الاستعجالي، وحسن تدبير الموارد البشرية داخل المحاكم، عبر الاكتفاء بالحد الأدنى الكفيل بضمان سيرورة المرفق القضائي والاستجابة إلى طلبات المرتفقين، دون إغفال التعاطي بحزم مع كل وافد على المحاكم، حيث صدرت التعليمات القاضية بعدم السماح بالولوج إليها إلا للضرورة القصوى في ظل توفر خدمة الاطلاع على الملفات المعروضة علي المحاكم عبر المواقع الالكترونية الخاصة بها.