قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة، ابتداء من أمس الثلاثاء إلى إشعار آخر. وجاء قرار المجلس الأعلى إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا في المغرب، وفي إطار تدبير طريقة اشتغال داخل المحاكم وتفادي الازدحام. وفي هذا الصدد وضع المجلس لائحة بالجلسات التي لا يمكن تعليق انعقادها، وهي التي تخص قضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية، وقضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح، وقضايا الأحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة التربية أو تسليمهم إلى ذويهم. ويتعلق الأمر أيضا بالقضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير، إذ يتعين البت فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في انتظار البت في النزاع من قبل محكمة الموضوع. ومن جهة أخرى، شدد بلاغ المجلس على أنه "يتعين على جميع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم اتخاذ جميع التدابير اللازمة والكفيلة، لتفعيل هذا القرار والحرص على تدبير وجود الموارد البشرية العاملة بالمحكمة في حده الأدنى، بما يضمن استمرارية المرفق، وضبط عملية ولوج المرتفقين، حيث لا يسمح لهم بولوج المحكمة إلا عند الضرورة القصوى، مع إشعارهم بإمكانية الاطلاع على مآل الملفات والإجراءات عن بعد، عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم". وعلاقة بالموضوع طالبت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، السلطات القضائية والحكومية بتعليق جميع الجلسات المبرمجة في جميع المحاكم، بما في ذلك جلسات البحوث والتقديم، باستثناء الجلسات التي تهم أشخاصا خاضعين لإجراء سالب للحرية، وباقتصار الجلسات في المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على جلسات القضاء الاستعجالي والأوامر المبنية على طلب، وبتفعيل المساطر الكتابية وعدم تسريع البت في الملفات الأخرى، حفاظا على حقوق المتقاضين الذين هم مدار العملية القضائية. وسجل بلاغ الجمعية الذي صدر أول أمس "القرار الموحد لجميع هيآت المحامين بالمغرب بالتوقف الفوري لجميع المحاميات والمحامين عن تقديم خدماتهم أمام جميع المحاكم، في ظل عدم إمكانية أداء المحامين مهامهم بنجاعة وفعالية". وأعلنت وزارة العدل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تعليق كافة الجلسات بمحاكم المملكة، وذلك في إطار تدبير طريقة العمل في ظل ما يشهده المغرب من تفشي فيروس كورونا. وفي موضوع ذي صلة صدر بلاغ مشترك، بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من أول أمس الاثنين، وذلك في في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء، والمتقاضين والمرتفقين، وانسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره. وقال البلاغ المشترك أنه يتم اتخاذ هذه التدابير إلا باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق. وأوضح البلاغ نفسه، أن جميع المؤسسات والسلطات المختصة ستواصل العمل على التطبيق الصارم للقانون، كل في نطاق اختصاصه.
